بات من الضروري الحديث بشكل شفاف عن الدور الذي تقوم به بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة في التعاطي مع الأوضاع في اليمن، من نواح عدة؛ عسكرياً وإنسانياً. 

فالدور الذي تقوم به هذه المنظمات يثير التساؤل عن حجم هذا التعاطي وحدوده ومساحته، ومصداقيته كذلك، وما إذا كان هذا يسهم في التعجيل بحل الأزمة أم في إطالتها؛ إذ إن الشواهد على ذلك كثيرة، خاصة وأن التقارير تستند فيها بعض هذه المنظمات إلى معلومات مضللة، تقدمها لها الميليشيات الانقلابية، وفي أغلب الأحيان تستبق نتائج فرق تقصي الحقائق، التي تشكلها الجهات المعنية في السلطات الشرعية.

لا يمكن الاتكاء على ما تقدمه هذه التقارير حول الأوضاع في اليمن، وقد لاحظ اليمنيون أن بعض المنظمات الدولية لا تقوم بدورها المطلوب منها؛ فهي تتعاطى مع الجماعة الانقلابية، رغم أنها تدرك أنها من تسبب في الحرب؛ عبر تنفيذ انقلاب على الشرعية، والسيطرة على المعسكرات بكافة أسلحتها، وتهديد أمن الجيران، فضلاً عن تهديد الأمن الداخلي في بلد اتفقت أطرافه السياسية على عدم اللجوء للسلاح في حل الصراعات. 

من المهم عند التعاطي مع التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الدولية، التركيز على الدور السلبي، الذي تلعبه هذه المنظمات؛ من خلال التعامل المرن مع جهات تصنفها الأمم المتحدة على أنها ميليشيات استولت على الحكم بقوة السلاح، وهو ما تجسده سلسلة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة؛ أبرزها القرار (2216)، الذي تطالب بنوده الانقلابيين بالانسحاب من المناطق، التي سيطروا عليها، وإعادة السلاح إلى معسكرات الدولة، والخروج من المؤسسات الدستورية، التي جرى الاستيلاء عليها؛ بعد الانقلاب مباشرة، فيما تتمنع هذه المنظمات عن الحضور إلى الأراضي، التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ما يعني خللاً في علاقة الأمم المتحدة ببعض منظماتها العاملة في اليمن.

وقد جاء تقرير فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن الأوضاع الجارية في اليمن، ليميط اللثام عن هذا الدور الملتبس، الذي تقوم به بعض المنظمات الأممية العاملة في اليمن، ما يتطلب إعادة قراءة ما ورد فيه من معلومات مغلوطة عن الانتهاكات الناتجة عن الحرب وتأثيراتها، خاصة تلك المتصلة بمهام التحالف العربي، الذي يشارك بناء على دعوة من السلطة الشرعية.

من هنا يحتاج تقرير الخبراء لمراجعة متأنية، والرد على حيثياته، وهو ما أشار إليه وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الذي أكد، في تغريدة على صفحته في «تويتر»، أهمية الالتفات إلى ما يتحدث عنه التقرير من فظائع ترتكبها ميليشيات الحوثي في كل مناطق اليمن، ومسؤوليتها عن إدخال البلاد في أزمة عميقة؛ تنفيذاً لأجندة خارجية.

من هذا المنطلق؛ فإن دول التحالف بقدر ما هي معنية بمساعدة اليمن، الذي استنجد بها؛ لإنقاذه من براثن مشروع إيران المدمر للمنطقة، فإنها معنية أيضاً بحماية أمنها واستقرارها، وتأخذ هذه القضية شقين؛ الأول المساعدة في استعادة الدولة اليمنية، والثاني حفظ مستقبل دول المنطقة من التغوّل الإيراني، والتصدي لخطط تقويض أمنها، التي تسعى إيران لتنفيذها؛ عبر أدواتها وأذرعها المختلفة في المنطقة، واليمن إحدى الساحات، التي تراهن عليها في ذلك.