هذه هي الوقفة السعودية الثالثة مع اليمن منذ فبراير 2011، حيث أودعت في المرة الأولى مليار دولار دعما لاحتياطيات اليمن النقدية، بطلب من المشير هادي، والثانية في 2013 كهبة نفطية بمبلغ ملياري دولار دعما لحكومة الوفاق برئاسة المناضل باسندوة، وهذه ملياري دولار أخرى لدعم الريال اليمني وسيتم إيداعها حسب توجيهات الملك سلمان في حساب البنك المركزي اليمني بمملكة البحرين..
 
الوديعة السعودية ليست دولارت نقدية سيتم إيداعها خزينة الجارة اليمنية الشقيقة، وحسب، لكنها تدشين لاقتصاد يمني جديد منطلقه العاصمة عدن وبنكه المركزي الذي عانى من العزلة والقيود محليا ودوليا، وهو ما يعني أن حزمة إجراءات يمنية - عربية - دولية، تزامنت مع الوديعة التي كسرت هذه القيود، وطابع هذه الإجراءات هو التوافق الدولي على كسرها ودعم النهوض الاقتصادي من عدن..
 
من شأن هذه المليارين أن تسند الحكومة ومصرفها المركزي في إصدار خطاب الضمان واعتماد واردت السلع لكل المستوردين اليمنيين، وذلك سبب إيداعها في حساب خارجي، وبالتالي فليست هي الحل الوحيد لكبح تغول العملات الخارجية أمام العملة المحلية، بسبب احتياج الأسواق اليمنية إليها، لكنها أول الغيث العربي والدولي الذي سيترجم أكثر مع تدشين برامج إعادة الإعمار التي قدرت لها وزارة التخطيط اليمنية بـ 88 مليار دولار..
 
أما في الداخل فالحكومة معنية باستغلال كامل قدرة اليمن على إنتاج وتصدير النفط والغاز من مأرب وشبوة سيما بعد تحرير بيحان، وذلك لضمان تدفق العملات الصعبة، بالإضافة إلى تحويلات المغتربين التي أصبحت تمثل نحو نصف إيرادات البلاد، حيث ووفقا لتقييم الأمم المتحدة فقد (حول اليمنيون في 2016 نحو 3.5 مليار دولار)..
 
هذه الخطوة في اعتقادي ستساهم في تدفق رأس المال اليمني لفتح اعتمادات في المركز الرئيسي للبنك المركزي بعدن كون أصبح قادرا على إصدار خطابات الضمان للشركات والبنوك لدى الخارج. في الماضي كانت البنوك التجارية والإسلامية تسهم إلى حد كبير في هذا المجال، وكانت تتحمل عبئا كبير في نقل الأموال والحصول أيضا على العملات الصعبة..