تواجه محافظة #مأرب هجمة شرسة وغير مسبوقة تمضي في سياق منظم ومفتعل، بالتزامن مع نقاشات تجري في الأروقة الأمريكية لإدراج قيادات أمنية وعسكرية وطنية في مأرب، لتصنيفها ضمن قائمة الإرهاب.

هذه التوجهات تأتي في محاولة حثيثة لشيطنة مأرب، مدفوعة بشكل غير معلن من قوى محلية وإقليمية، تنظر لمأرب على أنها العقبة التي تقف أمام مشاريعها وأطماعها.
في المقابل تستغل ميليشيا الحوثي الإرهابية هذا التحريض الممنهج ضد مأرب، لكسب رضى دولي يمنحها الضوء الأخضر لمعاودة حربها على مأرب، تحت غطاء مواجهة الإرهاب، وهو الشعار الذي رفعته منذ 2014 وحتى محافظة البيضاء.

لا ننكر أن هناك أخطاء أمنية، آخرها طريقة اعتقال الزميل حمود هزاع، لكنها مقارنة ببقية المحافظات المحررة أو الخاضعة لميليشيا الحوثي "الأقل" وفق التقارير الحقوقية المحلية والدولية، وليس وفق ما أقوله أنا، وفي المقابل هناك تضخيماً وتهويلاً غير بريء نهائياً لهذه الأخطاء.

لست مع الفهم المغلوط لحرية التعبير التي ترمي الاتهامات شرقاً وغرباً وفي كل اتجاه، تحت لافتة "حرية التعبير" فحرية التعبير لا تعني أبداً الحصانة من المساءلة، ولا تعني أبداً أن تقول ما تشاء وكيف تشاء ومتى تشاء، ثم تأتي لتتدثر بدثار الحرية والحق في التعبير عن الرأي.

فكما أن الفتاوى الفقهية تتغير بحسب الزمان والمكان، فإن حرية التعبير لها قوانينها الزمانية والمكانية، فما يصلح أن أقوله اليوم قد لا يصلح غداً، وما يصلح أن أقوله في منطقة ما من اليمن قد لا يصلح أن أقوله في مأرب، نظراً للمهددات الأمنية والعسكرية التي تحيط بالمحافظة، حيث يقبع الحوثي على بعد كيلو مترات عن مركزها الرئيسي.

في اعتقادي أن من واجب المرحلة حالياً على قيادات المحافظة التحقق من الادعاءات وتصحيح الأخطاء، للحفاظ على وحدة المجتمع، وفي المقابل على كل من يعمل على خرق السفينة أن يتحمل مسؤولية فعلته، فمأرب ليست #أوسلو، وأمنها ليس مادة للمقايضة.