وحده الواقع هو من ينبري للشهادة للإصلاح ابتداءً بكونه حزب سياسي مدني وشريك فاعل في كل الفعاليات الديمقراطية والسياسية والثورية وله حضور جماهيري واسع في كل بقاع الجمهورية، ومتزن في علاقاته الداخلية و الإقليمية والدولية والتي لاتخرج عن إطار أنظمة الدولة أو تتعدى دستورها.
 
يتميز الإصلاح بأنه شريك متواضع في هيئات الدولة ومؤسساتها، والأكثر ثباتاً مع قراراتها المصيرية ومرونة في التعاطي مع غيرها، وهو الوفي مع شركائه السياسيين فتعملقت المكونات الصغيرة حين قربها منه، وحين تنازلاته غير أنها مالبثت حينما اشتد ساعدها رمته من قوس واحدة فتَقبل سهامها تقبل الكِبار الذين لا يحقدون ولا يفجرون في الخصومة. 
 
لم يدخل الإصلاح في حلف أو وفاق أو تحالف إلا ونالته الخديعة حينا والإقصاء حينا آخر والتشويه والتشكيك أحايين كثيرة وما فتّ في عضده تلك التصرفات الهوجاء، وإنما ازداد حكمة وثباتا وانصرافاً نحو بناء الدولة والدفاع عن الجمهورية.
 
المقابر والسجون والمناف تشهد عبر من فيها من الشهداء والمختطفين والمشردين بحجم تضحيات الإصلاح والذي لم يُصدر لأجلها بيانات المَنِّ ولا ملازم الأذى لإدراكه بأن تضحياته ونضاله إنما هو منهج حضاري - يجمع بين أصالة الماضي وعراقته وبين المعاصرة التي تعين على التقدم والتحضر وتحفظ للإنسان كرامته وللأوطان استقلالها - ينتهجه لشموخ وطن وبناء دولة والحفاظ عليهما وديمومة نظام جمهوري عادل تسود فيه المواطنة المتساوية والحرية والعدالة.
 
إن إنقلاب الــ 21 من سبتمبر بقدر ماهو إسقاط للجمهورية و للدولة ونهبهما واستبداد بالأمة إلا أن هذا الإنقلاب أبرز صناع المجد وعشاق الحرية وحماة الأوطان فكان الإصلاح هو أول المستحقين لتلك المراتب العليا ويزداد ثباتا وتجذرا في تلك المراتب بقدر تجذره وثباته في تمسكه بالجمهورية وتضحياته لاستعادتها ووقوفه مع الشرعية كمكون أساسي فيها يحترم قراراتها ومواقفها وتحالفاتها و يبرز في المغرم حين يتهافت غيره للمغانم.
 
في الذكرى الــ 30 لتأسيس الإصلاح نؤكد ونكرر بأن التجمع اليمني للإصلاح، لم تقم بتأسيسه الملائكة المقربون ولم تكن هيئته العليا من أولي العزمِ من الرسل، ولم يكن الانتساب إليه جواز مرور للجنة والخروج منه ذهاب للجحيم، وإنما هو حزب سياسي مدني تدب فيه روح الهوية اليمنية الأصيلة والتي تستمد قيمها ومبادئها الخيّرة من الفطرة الإنسانية السوية وأيسر الطرق وأوضح المسالك لأعلى مراتب التحضر الإنساني وليس معصوما من الخطأ ولامنزها من النقد ويعلوه النظام والقانون ولايعلو عليهما، ومُطالبٌ أكثر من ذي قبل بمزيد من التغيير والتجديد لتلافي العثرات والأخطاء والأخطار  وبما يواكب تداعيات الحاضر والمستقبل وبما لايشوش على هويته وقيمه النبيلة.