مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، برزت الوساطة الأمريكية مجددًا كأداة أساسية في التعامل مع عدد من النزاعات الدولية والإقليمية، في توجه يسعى إلى تحويل النفوذ الأمريكي من مجرد أداة للردع والضغط إلى وسيلة لدفع أطراف الصراع نحو التهدئة والتفاوض ، وقد شهدت هذه المرحلة تحركات أمريكية أسهمت، بدرجات متفاوتة، في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أو فتح مسارات تفاوضية في عدد من الأزمات .


حيث نجحت الإدارة الأمريكية، منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في تحقيق اختراقات دبلوماسية لافتة في عدد من النزاعات الدولية، وأسهمت وساطتها وضغوطها السياسية في وقف حروب أو التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات بين أطراف متصارعة، شملت ملفات غزة واسرائيل ، والهند وباكستان، وأرمينيا وأذربيجان، إلى جانب ملفات أخرى؛ فيما تواصل واشنطن وساطاتها ومفاوضاتها في نزاعات أكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية،  وبذلك، يبرز الدور الأمريكي في عهد ترامب الثاني بوصفه محاولة لإعادة توظيف النفوذ والقوة الأمريكية في احتواء النزاعات ودفع أطرافها نحو التسويات السياسية.


وتبرز حصيلة التحركات الأمريكية في عدد من بؤر التوتر حول العالم، حيث تمكن البيت الأبيض من دفع أطراف متصارعة نحو وقف القتال والتسويات السياسية،ونسنتعرض بعضاً من أبرز الملفات التي عكست هذا الدور في الدفع نحو إنهاء النزاعات وإرساء السلام وابرزها 


ملف اذربيجان وارمينيا حيث يعود النزاع بين أذربيجان وأرمينيا إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، على خلفية الصراع حول إقليم ناغورني قره باغ ذي الأغلبية الأرمنية داخل الأراضي الأذربيجانية، وما رافقه من دعم أرميني لانفصاله ، وشهد النزاع حربًا واسعة بين عامي 1992 و1994، ثم تجددت المواجهات في 2016 وأعوام لاحقة، لتبقى الخلافات السياسية وحالة العداء قائمة لأكثر من ثلاثة عقود،  ومع تصاعد الجهود الأمريكية والدولية للتوصل إلى تسوية نهائية، تُوّجت المساعي في 8 أغسطس 2025 بتوقيع اتفاق سلام تاريخي في واشنطن برعاية أمريكية، أنهى رسميًا عقودًا من النزاع المسلح والعداء السياسي، بدعم من الرئيس ترامب وفريقه،  وتزامن ذلك مع خطوات أرمينية نحو تثبيت الاعتراف بوحدة الأراضي الأذربيجانية، وإطلاق اسم «ممر ترامب للسلام والازدهار» على ممر زانجور تكريمًا لدوره في دفع مسار السلام.

وفي ملف باكستان والهند وقع  هجوم مسلح  في منطقة باهالجام بإقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية في نيسان/أبريل 2025 أدى الى  مقتل 26 زائرًا هندوسيًا، واتهمت الهند جماعات انفصالية مسلحة مدعومة من باكستان بالوقوف وراءه، وهو ما نفته إسلام آباد ، وتصاعد التوتر سريعًا، إذ أغلقت الهند المعابر الحدودية، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، وعلّقت العمل باتفاقية مياه نهر السند الموقعة عام 1960، بينما ردت باكستان بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية والتهديد بتجميد اتفاقية سيملا لعام 1971،  وتجاوز التصعيد الحسابات التقليدية بعد تنفيذ الهند ضربات جوية داخل الأراضي الباكستانية، وردّ باكستان بضربات صاروخية على مناطق حدودية هندية، بما هدد بانزلاق المواجهة إلى حرب أوسع بين القوتين النوويتين، في ظل نزاع يمتد قرابة سبعة عقود حول مستقبل إقليم جامو وكشمير ، وبعد مواجهات مسلحة دامية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل الهند وباكستان إلى وقف فوري لإطلاق النار عقب محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية.


بالنسبة لملف غزة وإسرائيل فبعد عامين من الحرب التي اندلعت في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، واستمرت حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، خلّفت الحرب أكثر من 68 ألف قتيل وما يقارب 200 ألف جريح، فيما بلغ عدد النازحين قسرياً نحو 1.9 مليون شخص ،كما تعرض أكثر من 85% من البنية التحتية في القطاع للدمار، وخلفت الحرب إرثاً إنسانياً وعمرانياً ثقيلاً يتجاوز 60 مليون طن من الأنقاض.


وفي ظل دوامة العنف والحرب، طُرحت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة في 29 سبتمبر 2025، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بوقف فعلي لإطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025، وسط قبول عربي وإسلامي وأوروبي ودولي واسع، ومباركة وتأييد من مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة،  وتتكون الخطة من 20 بنداً، تشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وبرنامجاً شاملاً لإعادة الإعمار، وإعادة تنظيم الوضعين الأمني والسياسي في قطاع غزة، وصولاً إلى تهيئة الظروف لمسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية كما تتضمن إطلاق واشنطن حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أسس سياسية تفضي إلى تعايش سلمي ومستقر ومزدهر والعديد من النقاط المتعلقة بالملف ذاته .

وبالرغم من النجاح الكبير في وقف الحرب والانتقال من منطق المواجهة إلى مسار سياسي وإعماري جديد، لا يخلو المشهد من تحديات، أبرزها بعض خروقات الهدنة في قطاع غزة، إلى جانب استمرار التوتر في الضفة الغربية، سواء عبر طرح مشاريع استيطانية جديدة أو أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ، غير أن هذه التطورات لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام المسار الأكبر؛ فالمطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار، واحتواء الخروقات، ومنع تجدد الحرب، والمضي قدماً في تنفيذ الخطة وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الصراع وتؤسس لسلام مستدام.

وانطلاقًا من إيمان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الوساطة والحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية تمثل أدوات فاعلة لإنهاء الصراعات وإرساء السلام، اتجهت الإدارة الأمريكية إلى بناء إطار مؤسسي ذي طابع دولي يتولى دعم جهود التسوية ومعالجة النزاعات، بما يعزز الانتقال من الوساطات المؤقتة إلى آلية أكثر تنظيمًا واستدامة، وفي هذا السياق، أُنشئ «مجلس السلام» برئاسة ترامب، وضم في عضويته عددًا من أصحاب الخبرة والكفاءة في العمل الدبلوماسي والسياسي، من بينهم وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي، إلى جانب جاريد كوشنر وشخصيات دولية وازنة تمتلك خبرات واسعة في إدارة الأزمات وتسوية النزاعات.

وقد تُوّج تأسيس المجلس بالتوقيع على ميثاقه خلال حفل أُقيم في مدينة دافوس السويسرية، حيث انضمت 27 دولة رسميًا إلى عضويته، فيما شاركت 21 دولة أخرى، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بصفة مراقب ،ويعكس هذا التوسع في المشاركة توجهًا نحو إضفاء طابع دولي على المجلس، بما يتيح له حشد الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي اللازم للتعامل مع ملفات الصراع المختلفة.

ويرتكز الهدف الأساسي من إنشاء المجلس على الإشراف الاستراتيجي على تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما يتضمن تثبيت السلام، وتعزيز الاستقرار، ودعم إعادة الإعمار، ومتابعة مختلف الملفات المرتبطة بمستقبل القطاع، فضلًا عن توفير إطار للتنسيق الدولي بشأن احتياجاته الإنسانية والتنموية ،وفي هذا الإطار، قُدمت للمجلس تعهدات مالية بلغت سبعة مليارات دولار من تسع دول أعضاء، فيما أعلنت واشنطن تخصيص عشرة مليارات دولار لدعم إعادة إعمار غزة، بما يعكس الربط بين التسوية السياسية ومتطلبات إعادة البناء والاستقرار.

ولا يقتصر الدور المتصور للمجلس على الملف الفلسطيني، بل يتجاوز ذلك ليكون إطارًا دوليًا يمكن توظيفه في دعم جهود الوساطة والتدخل الدبلوماسي لتسوية النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، بما يجعل منه، وفق هذا التصور، أداة مؤسسية لتعزيز الحوار، واحتواء الصراعات، ودعم حلول سياسية تضع السلام والاستقرار في صدارة أولوياتها.


تمر الولايات المتحدة بما يُوصف بـ«العصر الذهبي»، في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء أكاديمية وطنية لإعداد وتدريب الكوادر المستقبلية للالتحاق بوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» والقوات الفضائية، وذلك في وقت يتصاعد فيه التنافس الدولي في هذا المجال، ولا سيما مع الصين، ويأتي هذا الإعلان في مرحلة بات فيها الفضاء يمثل محورًا رئيسيًا للتنافس الاستراتيجي، خاصة في المجالات العسكرية والتكنولوجية، بما يعكس توجهًا أمريكيًا أوسع نحو ترسيخ التفوق وتعزيز القدرات العسكرية والتجارية في الفضاء.

اما بالنسبة للذكاء الإصطناعي فقد تصدرت واشنطن قائمة العواصم العالمية الأكثر استخداما وتقدما في الذكاء الإصطناعي عالميا لهذا العام والأعوام السابقة وبفارق كبير على أقرب منافيسها مدعومةةباستثمارات ضخمة وهيمنة شركات التكتولوجيا الكبرى كشركات البرمجيات والذكاء الإصطناعي مثل وادي السيلكون فضلا عن احتضانها لأكبر تجمع باحثي وخبراء الذكاء الإصطناعي على مستوى العالم .



وحول الاقتصاد الأمريكي، فقد شهد ويشهد تدفقات استثمارية قياسية أسهمت في تعزيز قوته ودعم مختلف قطاعاته الاقتصادية، إذ تجاوز حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 19.1 تريليون دولار، بما انعكس على اتساع النشاط الاقتصادي وتنامي فرص النمو والاستثمار. وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن هذا الزخم الاستثماري انعكس بصورة مباشرة على قوة الاقتصاد الأمريكي وأداء أسواقه، في ظل استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل الأمريكي ،كما أشار البيت الأبيض إلى أن طفرة الاستثمارات التاريخية وتجديد قاعدة التصنيع الأمريكية أسهما في توفير نحو مليون وظيفة خلال 19 شهراً، بما عزز سوق العمل ودفع عجلة الإنتاج، وفي السياق ذاته، عملت إدارة ترامب على تنشيط القطاع الخاص وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الإنتاجي، بما يدعم التصنيع الأمريكي ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي ويكرس مكانة الولايات المتحدة كوجهة رئيسية لرؤوس الأموال والاستثمارات العالمية.


وانطلاقًا من أن المخدرات هي  جريمة عابرة، وتهديدًا مباشرًا للإنسان والأمن القومي الأمريكي ومواجهة خطرةباتت تهدد حياة الأمريكيين وأمن الولايات المتحدة، صعّدت إدارة ترامب حربها على تجارة المخدرات وعصاباتها، معتبرةً أن حماية الإنسان الأمريكي تبدأ بتجفيف مصادر هذا الخطر قبل وصوله إلى الداخل، وفي هذا الإطار انطلقت العام الماضي عملية «رمح الجنوب» لمكافحة تجارة المخدرات في نصف الكرة الغربي، حيث أكد وزير الحرب بيت هيغسيث أن المخدرات حصدت من أرواح الأمريكيين أكثر مما حصدته الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة عبر تاريخها،  وقد أشار الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة إلى أن جهود الإدارة أسهمت في خفض تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة بنسبة بلغت 98%، في مؤشر على حزم السياسة الأمريكية في مواجهة هذا التهديد


ولأن البحار تحولت إلى إحدى أبرز ساحات التنافس العسكري والاستراتيجي بين القوى الكبرى، في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بات حجم الأساطيل وقدرتها على الانتشار العالمي وإيصال القوة والردع البحري عوامل حاسمة في إعادة رسم موازين القوى الدولية ،وفي هذا المشهد، حافظت واشنطن ولا تزال على موقع متقدم في الهيمنة البحرية العالمية، الأمر الذي دفعها إلى تعزيز تفوقها وتطوير قدراتها البحرية بصورة غير مسبوقة، وفي هذا السياق، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشكيل وإنشاء «الأسطول الذهبي الأمريكي»، مع البدء في تصنيع سفينتين حربيتين ضخمتين يصل طول الواحدة منهما إلى نحو 880 قدماً، وبإزاحة تتراوح بين 30 ألفاً و40 ألف طن، لتكونا من أكبر السفن الحربية التي تبنيها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، والأكثر تسليحاً وقدرة على إحداث تأثير نيراني بعيد المدى ضمن فئتهما.

وتستند هذه السفن إلى منظومة متقدمة من القوة النارية والقدرات الهجومية بعيدة المدى، بما يمنحها قدرة على ضرب الأهداف من مسافات تفوق بصورة كبيرة قدرات الأجيال السابقة بمدي يزيد عن 80ضعفا وستكون أقوى ب 100ضعف من ذي قبل ، وستكون عنصراً رئيسياً في استراتيجية استعادة التفوق البحري وتعزيز الردع الأمريكي،  ومن المقرر أن تحمل هذه السفن اسم «فئة ترامب»، على أن يتوسع الأسطول مستقبلاً ليضم ما بين 20 و25 سفينة، إلى جانب عدد من الفرقاطات، ونحو 15 غواصة، وثلاث حاملات طائرات، بما يعكس توجهاً أمريكياً لبناء قوة بحرية متكاملة تجمع بين الانتشار العالمي، والقوة النارية، والقدرات الهجومية والدفاعية، وتبقي الولايات المتحدة في موقع متقدم على خريطة التنافس البحري العالمي.

وفي إطار توجه الولايات المتحدة نحو إعادة بناء قاعدتها الصناعية وتعزيز قوتها الاستراتيجية وفق رؤية «أمريكا أولاً»، برز مشروع «القبة الذهبية» بوصفه أحد أبرز مشروعات التصنيع والتطوير العسكري الأمريكي، ونقلة نوعية في منظومة الدفاع الصاروخي والفضائي، وتهدف هذه المنظومة إلى حماية الأراضي الأمريكية من التهديدات الصاروخية المتطورة، وفي مقدمتها الصواريخ الفرط صوتية والصواريخ الروسية والصينية، عبر تطوير قدرات متقدمة للكشف والتتبع والاعتراض من البر والبحر والفضاء، ومن المتوقع أن تصل القبة إلى جاهزيتها التشغيلية الكاملة بحلول عام 2029، لتمنح الولايات المتحدة قدرة دفاعية غير مسبوقة ضد الصواريخ القادمة من أي اتجاه، بما يعزز قدرتها على ردع الهجمات النووية وغيرها من التهديدات الاستراتيجية،وقد اجتاز المشروع مرحلته الاختبارية الأولى بنجاح، فيما يقوده الجنرال مايكل غيتلاين، نائب رئيس العمليات في قوة الفضاء الأمريكية، وتُقدّر تكلفة البرنامج، وفق تقرير لمكتب الكونغرس، بنحو 542 مليار دولار، بما يعكس حجم الاستثمار الأمريكي في بناء منظومة دفاعية متقدمة وإعادة ترسيخ التفوق الصناعي والتكنولوجي والعسكري للولايات المتحدة.


تكشف تجربة الولايات المتحدة في عهد ترامب لولايته الثانية  عن توجه يجمع بين القوة وصناعة السلام، من خلال توظيف النفوذ السياسي والدبلوماسي إلى جانب القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، وقد عكست التحركات الأمريكية في عدد من النزاعات الدولية محاولة للانتقال من إدارة الأزمات إلى دفع أطرافها نحو التسويات السياسية، وفي المقابل، عززت واشنطن عناصر قوتها في الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع والقوة البحرية، بما يدعم قدرتها على التأثير والردع ،ومن ثم، فإن معادلة المرحلة تقوم على أن القوة ليست نقيضًا للسلام، بل يمكن أن تكون أداة لحمايته وصناعته؛ فكلما اقترنت القوة بالدبلوماسية والحوار، ازدادت قدرة الدول على منع الحروب واحتواء النزاعات وبناء سلام أكثر استدامة.