في ظل تدهور الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية، فرضت مليشيا الحوثي زيادات جديدة على تعرفة المياه والصرف الصحي والكهرباء في مناطق سيطرتها، لتضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين الذين يضطرون أصلاً إلى شراء المياه عبر الصهاريج التجارية «الوايتات» بسبب انقطاع مشاريع المياه 

وتتفاقم معاناة السكان مع استمرار مطالبتهم بسداد فواتير المياه ورسوم الصرف الصحي، رغم اعتماد كثير منهم على شراء المياه من مصادر خاصة وعلى نفقتهم، في مفارقة تعني أن المواطن يدفع ثمن المياه مرتين، فضلا عن رسوم خدمات لا يحصل عليها بصورة منتظمة.

وفي بعض مناطق سيطرة المليشيا من أمانة العاصمة كشفت تقارير صحفية عن زيادات تجاوزت 300% في رسوم الصرف الصحي، إلى جانب رفع رسوم الخدمات من 155 إلى 280 ريالا، ورسوم المجالس المحلية من 47 إلى 65 ريالا، وسط شكاوى من اتساع الجبايات وتدهور مستوى الخدمات

ولم تتوقف الزيادات عند المياه والصرف الصحي، إذ امتدت إلى الكهرباء، حيث أفادت مصادر محلية برفع تعرفة الكيلوواط في صنعاء من 250 إلى 300 ريال، بزيادة 20%، فيما شهدت محافظات أخرى زيادات في أسعار الكهرباء العامة والتجارية تراوحت بين 50 و100 ريال للكيلوواط.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه المواطنون من توقف الرواتب وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يجعل الزيادات المتلاحقة في فواتير الخدمات عبئاً إضافياً على أسر تكافح لتأمين احتياجاتها اليومية.

ولا تكمن خطورة هذه الإجراءات في رفع الأسعار فحسب، بل في استمرار تحصيل الأموال مقابل خدمات متدهورة أو غير متاحة

وبينما ينتظر السكان انتظام وصول المياه والكهرباء وتحسين الخدمات، يجدون أنفسهم أمام فواتير متزايدة وتكاليف إضافية لشراء المياه، ورسوم تفرض عليهم رغم غياب الخدمة

فلماذا يدفع المواطن ثمن المياه مرتين؟ وعلى أي أساس تحصل رسوم الصرف الصحي ممن لا يحصلون على الخدمة؟ وإلى متى ستستمر انتهاكات مليشيا الحوثي بحق السكان في مناطق سيطرتها؟