أصدر مرصد الحريات الإعلامية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا موسعًا، وثّق فية الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي نبيل السداوي المختطف في سجون مليشيا الحوثي، منذ أكثر من ثمان سنوات.
 
واستعرض التقرير الذي حمل عنوان "ما يزال رهن الاعتقال رغم انتهاء محكوميته" الكثير من الشهادات رواها معتقلون سابقون، قضوا فترات طويلة بالقرب من السداوي، عن أساليب التعذيب التي تعرض لها.
 
وتنوعت أساليب التعذيب ما بين الضرب، والتعليق لفترة طويلة على أعمدة حديدية، والصعق بالكهرباء، والرش بالماء البارد، وصنوف أخرى من التعذيب، أثناء التحقيقات وخارج غرف التحقيق.
 
وتضمن التقرير شهادات عائلة الصحفي السداوي، ومقابلة مع المحامي الموكل بالدفاع عنه أمام المحاكم الخاضعة للحوثيين عبدالمجيد صبرة، للاطلاع على محاضر الضبط والتحقيق وقرارات الاتهام الموجهة، ومنطوق الحكم الصادر بحقه، وتقارير الاستئناف والطعون المقدمة، وجميعها أوضحت خروقًا قانونية جسيمة في سير مجريات المحاكمة منذ بدايتها.
 
كما استعرض التقرير حالة الإهمال الطبي المتعمد التي تعرض لها الصحفي نبيل السداوي استنادًا إلى وثيقة صادرة عن النيابة الواقعة تحت سيطرة المليشيا بصنعاء.
 
وأشار التقرير إلى أن الممارسات التعسفية التي تعرض لها الصحفي السداوي، وتم توثيقها، أغلبها انتهاكات جسيمة، وتخالف بشكل كبير القوانين والمعاهدات الدولية، إلى جانب التناقض الكلي مع القوانين المعمول بها محليًا في الدستور اليمني.
 
التقرير دعا إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي لسرعة الإفراج الفوري عن الصحفي السداوي، وإجراء تحقيق فوري وجاد لمحاسبة المتسببين بهذه الانتهاكات، إلى جانب زيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم في تلك السجون.
 
وكانت مليشيا الحوثي اعتقلت الصحفي نبيل السداوي في 21 سبتمبر/أيلول 2015 من أحد شوارع صنعاء القريبة من منزله، وإخفائه قسرًا؛ ليُعرف لاحقًا أنه في سجن جهاز الأمن السياسي سيئ الصيت، المعروف حاليًا بجهاز الأمن والمخابرات.
 
وبعد أكثر من أربع سنوات من الاعتقال عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أول جلسة محاكمة، وأصدرت حكمًا بسجنه ثمان سنوات بدءًا من تاريخ اعتقاله، والتي يفترض أن تنتهي بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2023، إلا أن جهاز الأمن والمخابرات يرفض تنفيذ الحكم الصادر من نفس الجهة التابعة لجماعة الحوثي.