بينما يعيش اليمنيون شظف العيش، كشفت وثيقة مسربة حجم الفساد التي تمارسه قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التي ترفض دفع مرتبات الموظفين بذريعة نقص الموارد.
 
الوثيقة بيّنت أن قيادياً حوثياً أنفق أكثر من 17 مليون ريال في شراء سيارة بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ناهيك عن تقييدها على حساب مخزون مواد أخرى بدلا من قيدها على حساب الأصول.
 
كما بيّنت الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء، أن القيادي يحيى السراجي، الذي يعد مشرفاً على المنطقة الثانية لكهرباء أمانة العاصمة اشترى السيارة من نوع هايلوكس في مخالفة للقانون.
 
وقالت إن عملية الشراء مخالفة لنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007 التي حددت طريقة الشراء بمناقصة عامة لما زاد عن مليون ريال.
 
ويعاني سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها من اتساع رقعة المجاعة وتفاقم الأوضاع المعيشية وازدياد معدلات الفقر، مقابل تبديد حوثي لمليارات الريالات في نفقات ترفيهية لمجموعة محدودة من متنفذي الجماعة ومقربيها.
 
ويذكر أن مليشيا الحوثي فرضت جرعة سعرية شملت أسعار الاتصالات وأجور النقل كما فرضت اتاوات مالية نقدية وعينية على السكان وملاك المحال التجارية، بذريعة الاحتفاء بالمولد النبوي، وألزمت ملاك المحال التجارية بتعليق لمبات ضوئية وأشرطة قماشية على واجهات المباني والمحال التجارية.