دفعت إحدى أكبر عمليات السطو الحوثية على أراضي ومزارع المواطنين في مديرية بني الحارث شمالي صنعاء، نائباً في برلمان الراعي إلى المكاشفة في عمليات السطو الأخرى متهماً قضاة بالنزول مع حملات عسكرية لنهب أملاك المواطنين، ومحذراً من تفجر الوضع بين القبائل والمليشيا.
 
ومؤخراً عاودت المليشيا تنفيذ حملة سطو على أراض ومزارع ومساحات شاسعة في قاع "ريسة" بمنطقة بني جرموز مديرية بني الحارث، مستعينة بعشرات الأطقم المدججة بمختلف أنواع الأسلحة، وعدد من الجرافات والمعدات الزراعية.
 
وقالت مصادر قبلية إن قيادات حوثية بارزة وسعت من دائرة السطو على أملاك المواطنين في ذات المنطقة، لتتجاوز 250 ألف لبنة، حيث تزعم القيادات الحوثية تسليم نحو 69 ألف لبنة مملوكة لمواطنين، قالت إنهم مساهمون في جمعية "ذي مرمر" السكنية، وروجت إعلاميا ذلك على اعتباره إنجازا أعاد الحقوق لأصحابها. حد زعم وسائل إعلام المليشيا.
 
وفي فيديو مرئي أمام رئاسة وأعضاء البرلمان الحوثي، غير المعترف به، طالب الشيخ يحيى بن يحيى القاضي المجلس بالانتصار للمواطنين وإيقاف الحملات الظالمة عليهم وعلى أملاكهم.
 
وقال إن "المواطنين تعبوا منها وتعبوا مننا". في إشارة الى أعضاء الحكومة والبرلمان، ومؤكداً أن أكثر من 100 طقم حوثي خرجت قبل شهر أثناء اجازة قضائية (وهي الفترة غير المسموح فيها حتى للقضاء نفسه بتنفيذ أحكام قضائية خلالها) لتبسط على 130 ألف لبنة قال الحوثيون إنها تابعة للجمعية، وان "الحزورة" اشتراها قبل عقود للجمعيات السكنية، في حين تقول الوثائق والأصول إن شراء الجمعية محدد بنحو 69 ألف لبنة، وسعر اللبنة الواحدة 500 ريال، دفع من قيمتها الإجمالية 50 مليون ريال فقط، أي قيمة 50 ألف لبنة فقط، وفقاً للنائب القاضي.
 
وفي حديثه اتهم قاضي محكمة بني الحارث، الذي قال إنه خرج ينفذ على رأس هذه الأطقم ومعدات لشق شوارع من أوساط المزارع أسفر عنها جرف مزارع بينها مزارع فاكهة البطيخ "الحبحب"، وعند الإيضاح له أن ما يقوم به مخالف للقانون، أفاد بأنه ينفذ ذلك بناء على توجيهات عليا (لم يسمها)، في إشارة إلى رئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط وبقية قيادات الصف الأول.
 
كما اتهم النائب القاضي، قاضي المحكمة أحمد العودي ببيع 800 لبنة من أراضي المواطنين بمليار وستمائة ريال لينفذ بها عمليات السطو الحوثية على أراضي ابناء منطقتي بني الحارث وحشيش.
 
ولفت القاضي، إلى أن قاضي المحكمة رفض تنفيذ ما تتضمنه أوراق الجمعية، والتي أوضحت أن شق الشوارع يتم بموجب العقد المبرم بين الجمعية والموظفين والذي أفاد بأن تكون الشوارع من ضمن الاراضي نفسها.
 
وأكد، أن قاضي المحكمة رفض وقف الاستحداثات أو التوقف عن نهب أراضي المواطنين بذريعة ان لدى الجمعية توجيهات عليا وأن هناك متسلطين من السلطة السياسية تتدخل في شؤون القضاء، حد قوله.
 
العضو حذر أيضاً من اندلاع مشكلة حيث والأهالي مخيمون فوق أراضيهم، في الوقت الذي تواجههم الاطقم الحوثية بإطلاق النار، وهو ما قد يفجّر الموقف بين الطرفين كلاهما في غنى عن ذلك، مشددا بالقول: "احنا بنقل اي مبيع للأرض الذي باعوا عيسلموا، الذي مابعوش يخلوا حقهم يفك الشارع من حقه مش من حق المواطنين".
 
ويذكر أن الحملة الحوثية التي اعتدت على الأراضي والمزارع أتلفت المحاصيل وألحقت خسائر مادية كبيرة بالأهالي تقدر بعشرات ملايين الريالات، قبل أن يتدخل الأهالي ويوقفوا حملات السطو والتخريب الهمجية.
 
وعقب المحاولات الحوثية المتكررة وتصدي الأهالي لها بشكل سلمي، قامت المليشيا باختطاف العديد من المواطنين وزجت بهم في سجونها، بعد أن أطلقت النار على تجمعاتهم لتفريقهم، وفرضت طوقاً عسكرياً على الأراضي منعت السكان من ممارسة أنشطتهم الزراعية.
 
ومنذ منتصف يوليو الماضي، ينفذ العشرات من أبناء مديرية بني الحارث شمالي صنعاء، اعتصاماً مفتوحا في وادي ريسه عزلة بني جرموز، احتجاجا على عمليات النهب والسطو على أملاكهم وأراضيهم.