بعد أن ظل دون صلاحيات، كرئيس لحكومة الحوثي الانقلابية غير المعترف بها، أجبرت المليشيا مؤخراً عبدالعزيز بن حبتور على تقديم طلب لإعفائه من منصب، بعد دخوله في خلافات مع عدد من قيادات المليشيا الأخرى.
 
وقالت مصادر مطلعة إن بن حبتور، قدم الطلب إلى زعيم المليشيا نفسه، عبر وسيط آخر، مرفقاً الطلب بتعيين رئيس جديد للحكومة.
 
ووفقاً للمصادر فقد أرجع الرجل رغبته في مغادرة منصبه إلى ظروفه الصحية، وذلك عبر رسالة سلمها للقيادي الحوثي النافذ أحمد حامد، الذراع الطولى لزعيم المليشيات في صنعاء.
 
بينما رجحت مصادر أخرى أن الخلاف بدأ بينه والقيادي الحوثي أحمد حامد، كما أن المليشيا رفضت التعاطي معه من أجل طلب تقدم به قبل أشهر، طالب فيه الإفراج عن مختطفين ينحدرون إلى المناطق الجنوبية.
 
وقالت إن حبتور لم يتم التعاطي مع طلبه الذي كرره نحو ثلاث مرات منذ إطلاق اللواء فيصل رجب من سجون الحوثي قبل شهرين، وتضمن طلبه إطلاق نحو 130 مختطفاً.
 
وأشارت إلى أن النافذ أحمد حامد والذي يشغل مديراً لمكتب رئاسة المجلس السياسي الأعلى، رد على رئيس حكومة الانقلاب بأن الإفراج عن المعتقلين مهمة جهاز الأمن والمخابرات، وهو وحده من يقرر ذلك، وفقا لتقييم حالة كل معتقل وملفه وليس هناك مجال للتوسط لأي معتقل حتى وإن كان جنوبيا.
 
وأضافت أن بن حبتور تلقى ردا قاسيا من أحمد حامد، وهو ما دفعه لمطالبة زعيم المليشيا بإعفائه من منصبه، وأن هذا الرد وصل إلى بن حبتور عبر قيادي في المجلس السياسي الأعلى للانقلاب.
 
وأفادت أن حامد تهكم من رئيس حكومة الانقلاب، بقوله إنه "يكفيه أنه يوقع شيكات صرف مرتبات الموظفين"، في إشارة إلى نصف الراتب الذي تصرفه المليشيات لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها كل 6 أو 8 أشهر.
 
وعينت المليشيا بن حبتور في منصبه في العام 2016، إلا أنه طالما قد تعرض للإهانات متكررة من قبل قيادات حوثية وصلت حد مطالبته بالانخراط في معسكر لتلقين طائفي مع عدد من وزراء حكومته، ضمن نشاطات تطلق عليها المليشيات "دورات ثقافية".
 
كما أن المليشيا نصبت أحد قياداتها الطائفية "مرشدا دينيا"، ليتولى تقديم دروس طائفية لرئيس حكومة الحوثيين، خلال لقاءاته التي تتم مع مسؤولين حكوميين، بما في ذلك عند اجتماع أعضاء حكومة الانقلاب.