منعت المليشيات الحوثية الإرهابية وصول الغاز المنزلي القادم من مأرب إلى مناطق سيطرتها، منذّ أكثر من أسبوعين، واستبدلته بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة، والذي يباع للوكلاء بأسعار مرتفعة، لمضاعفة معاناة المواطنين.
 
وجدّدت شركة الغاز اليمنية، في بلاغ صادر عن غرفة العمليات المشتركة التابع لها اتهامها للمليشيات، بمنع دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي من صافر (مأرب) إلى المناطق التي تسيطر عليها.
 
وقالت غرفة العمليات المشتركة للغاز في البلاغ "إنّ مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن التي تسيطر عليها ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي من الشركة اليمنية للغاز صافر (مارب) غير مكترثة بمصير قرابة 25 مليون مواطن في تلك المحافظات التي تسيطر عليها بعد أن حولت تلك المناطق إلى سجن مفتوح يمارس فيه كل أساليب القمع وأنواع الظلم".
 
وأكد البلاغ أنّ الميليشيا قامت بمنع دخول المقطورات من مداخل محافظة الجوف والمحملة بمادة الغاز المحلي المصدر من صافر والذي يباع للمواطنين بالمحافظات التي تقبع تحت سيطرت المليشيا بمبلغ 4500 ريال للأسطوانة الواحدة واستبدلته المليشيا بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة الواحدة".
 
وأشارت غرفة عمليات شركة الغاز في بلاغها الى أن كل هذه الخطوات الحوثية تهدف لإثراء قيادات ومشرفي المليشيا على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء شعبنا الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهب مرتباته خلال سنوات الحرب التي شنتها على كل أبناء الوطن"، لافتا الى أن هذه الخطوة ليست "الا تأكيدا على سعي المليشيا ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي".
 
وطالبت شركة الغاز "قيادات السلطات المحلية المعينة في تلك المحافظات بالتحرك العاجل لدى المجلس الرئاسي والحكومة بالسير في خطوات عملية لرفع الظلم عن أبناء شعبنا وإفشال هذا العمل الإجرامي بما في ذلك إعادة النظر، والعمل على إيقاف استيراد المليشيات للغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، كونه أصبح مصدر تمويل خاص للجماعة والذي حولت فتح الميناء من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمره".
 
كما طالبت الشركة في بلاغها، "المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بإدانة هذا الحصار الخانق الذي تفرضه المليشيات الحوثية على أبناء الشعب، والتعسفات التي تمارسها في منع تدفق المواد الأساسية، والضغط على المليشيات بفصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب التي تشنها على الشعب للعام الثامن على التوالي".
 
وتستغل مليشيا الحوثي ميناء الحديدة الذي أعاد مؤخراً نشاطه، في الاستيراد النفطي وغيره للشركات التي تعود ملكية أغلبها لقيادات ومشرفين في الجماعة، أصبحت تدير أنشطتها التجارية بعقلية السوق السوداء، والتي أثرت المليشيا طيلة سنوات الحرب على حساب المواطنين.