أكدت الخطوط الجوية اليمنية أن مليشيا الحوثي جمدت أرصدت الشركة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وقال بيان صادر عن الشركة "إن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي الإرهابية أصدر في الـ 8 من شهر مارس الجاري قرارا بتجميد أرصدة شركة اليمنية التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها".
 
وأضاف " كما فرض البنك إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقا غير مسبوقا للنظام الأساسي للشركة".
 
وتابع " كما تم تجميد التزامات شركة اليمنية الخارجية، وتم رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة".
 
وأكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية، التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالشركة، ورفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين الشركة، وعدم قبولها بأي خرق للنظام الأساسي لشركة اليمنية.
 
وجدد بيان توضيحي صادر عن شركة الخطوط الجوية اليمنية، تأكيده أن شركة اليمنية بقيادة رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود، ملتزمة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية مهما كانت، وملتزمة بنهج الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وكذا ملتزمة بالاستمرار بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية.
 
كما جددت شركة اليمنية، التأكيد على ضرورة الرفع الفوري لكافة أرصدتها، تنفيذا للقانون الذي اعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية.
 
ونوهت الشركة في بيانها، بأن إجراءات البنك تسببت في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل أطيافه.
 
وتأتي قرارات مليشيا الحوثي في التضييق على الخطوط الجوية اليمنية مع عودة الرحلات إلى مطار صنعاء، وهو ما يؤكد محاولة المليشيا اللعب والمتاجرة بمعاناة السكان عبر محاولة تعطيل هذه الرحلات الجوية وإغلاق المطار مجدداً.