قال مصدر مطلع إن مليشيا الحوثي تستعد لمصادرة كافة الودائع الموجودة في البنوك الرسمية والخاصة في العاصمة صنعاء باعتبارها أموال "رباء". 

وذكر المصدر لـ "العاصمة أونلاين" أن المليشيا وضعت خطة لمصادرة ونهب ما أسمتها "أموال الرباء" تبدأ المرحلة الأولى بمصادر الأموال المودعة قبل العام 2018.

والاثنين الماضي أقر مجلس نواب يحيى الراعي في صنعاء غير المعترف به والذي تديره مليشيا الحوثي قانون البنوك والذي أطلقت عليه مسمى قانون "وقف التعامل الربوي"، وسط فوضى، وانسحاب العشرات من أعضاء المجلس وتغيب آخرين.
 
وبحسب مراقبين فإن القانون يخول مليشيا الحوثي بالاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية في البنوك ومصادرة استثمارات المصارف في أذون الخزانة بفرع البنك المركزي في صنعاء، كما يلغي القانون جميع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها.
 
وكانت جمعية البنوك قد أوضحت في وقت سابق أن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.