أصدرت منظمات دولية والأمم المتحدة بيانات منددة تستنكر أحكام أصدرتها ميليشيا الحوثي بإعدام 30 مختطفاً بالعاصمة صنعاء، مطلع الأسبوع الماضي، على رأسها منظمة العفو الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت الثلاثاء الفائت، أحكام الإعدام بحق 30 موادناً يمنياً بصنعاء، ومن المشمولين في اتفاق تباد الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في ديسمبر العام  الماضي.

وأعرب "غريفيت" يوم أمس الأحد، عن قلقه من هذه الأحكام وقال" نحن قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا في ‎صنعاء".

لكن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بخذلان آلاف المختطفين الذين يقبعون في سجون ميليشيا الحوثي ويتعرضون لصنوف التعذيب والتنكيل منذ أربع سنوات، اختطفتهم المليشيا من منازلهم ومن مقار أعمالهم، والأدهى من ذلك موت أكثر من 130 مختطفاً جراء تعذيب الميليشيا.
 
الإدانة لا تكفي
مشيرين إلى أن إدانة الحوثيين لا تكفي، بل يجب ان تمارس المنظمات الدولية والأمم المتحدة الدور الضاغط على مليشيا الحوثي بالإفراج عن المختطفين وإسقاط التهم الباطلة ضدهم.

وزير الاعلام معمر الإرياني رد على غريفيت بالقول "القلق وحده من إعدام 30 ناشطاً لايكفي"، مطالباً بإدانة أحكام المليشيا بالإعدام بشكل واضح ودون مواربة ، وممارسة الضغط الكافي لوقف تلك الأحكام والدفع بمسار المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين.

رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، قالت "يجب أن لا تتوقف المنظمات عند الإدانة، نحن نطالب بسرعة إخلاء سبيل المختطفين ومحاسبة من قام باختطافهم وتعذيبهم".

وأضافت في تصريح صحفي لها "ما يحدث للمختطفين جرائم ضد الإنسانية يجب محاكمة ومعاقبة من قام بارتكابها"، ودعت المنظمات الحقوقية إلى العمل على إنهائها، والضغط على ميليشيا الحوثي بالإفراج عن المختطفين ومحاسبة من قاموا باختطافهم وتعذيبهم.
 
فشل ذريع لغريفيت
وفي الوقت الذي شكّل اتفاق الافراج عن المختطفين والأسرى بارقة أمل للمختطفين وذويهم، تجدد مليشيات الحوثي الانقلابية إجراءات التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية وأحكام الإعدامات بحق المختطفين في سجون تسيطر عليها بصنعاء، في تحدٍ واضح لاتفاق السويد والقرارات الأممية.

وتتصدر قضية المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية، أبرز ملفات فشل المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث في الجانب الانساني، علاوة على فشله الذريع في الملف السياسي منذ تسلمه مهمته كمبعوث دولي الى اليمن في منتصف فبراير/شباط من العام 2018م.

ويرى حقوقيون إن الفشل الانساني لغريفيث في ملف المختطفين، تكرسّ أكثر جراء تهاونه المستمر مع تعنت مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه اتفاق الافراج عن الأسرى والمختطفين، المنبثق عن مشاورات السويد في 18 ديسمبر 2018م بين الانقلابيين والحكومة اليمنية الشرعية.

الصحفي المهتم بالقانون حسين الصوفي يقول في تصريح لـ" العاصمة أونلاين"، إن المبعوث الاممي تورط بشكل مباشر في جرائم التعذيب والاختطاف وهي جريمة ضد الإنسانية حسب توصيف القانون الإنساني، وذلك باستخدام قضية المختطفين جزرة في عصا المشاورات وتسييس قضيتهم الإنسانية.

ولفت الى تجاهل المبعوث الأممي لكل الجرائم وامتناعه عن زيارة السجون هو وفريقه والمنظمات التابعه له، مشيراً الى أن غريفيث بعد اتفاق تبادل المختطفين والأسرى قدم مغالطات وقفز على الاتفاق الحقيقي وهو اتفاق التبادل وعمل زوبعة في ملف الحديدة الذي لم يتم التوقيع عليه اصلاً.
 
استنكار خجول
وعبر نشطاء وصحفيون عن سخطهم على موقف المبعوث الأممي غريفيت المتخاذل من ملف المختطفين، واكتفاء ادانت على أحكام الإعدام الحوثية. الصحفي والكاتب اليمني مأرب الورد، قال "غريفيث يدين الأحكام دون إدانة من أصدرها".

مشيراً إلى أنه لم يقل جديدا عدا تذكيره بمبدأ أممي معروف يتمثل برفض عقوبة الإعدام عالميا.

وقال الورد في تعقيبه على موقف غريفيت في "تويتر" لو كان الحكم بالسجن لما تحدث غريفيث، مع أنه لم يذكر الحوثيين أصلا، وفي ذلك تأييد واضح لما يقوموا به من اختطاف وتعذيب وسجن.

وقال مدير مركز العاصمة الاعلامي، عبدالباسط الشاجع، إن غريفيت أدان على استحياء أحكام الاعدام بحق المختطفين.. ولم يذكر أن الحوثي هو الذي أصدر هذه الاحكام الباطلة، وانقلابه باطل أصلاً.

وبين الشاجع أن أحكام الاعدامات هي التي أخرجت غريفيت ليشجب ويستنكر، بينما مواصلة اختطافهم وتعذيبهم لأربع سنوات باتت مسألة عادية بالنسبة له وللمنظمات الدولية.