كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن منظمة "اليونيسيف" قامت بتمويل برامج الحشد والتعبئة التابعة للمليشيا الحوثية، من خلال إقامة دورات ثقافية لمدراء مكاتب التوجيه والإرشاد بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد الخاضعة لسيطرة المليشيا.
 
وأكدت المصادر أن منظمة اليونيسيف أنفقت أكثر من 200 الف دولار على برنامج الحشد والتعبئة بذريعة التوعية بمخاطر الكوليرا في كل من محافظتي عمران ،حجه، ذمار، البيضاء ، محافظة صنعاء ، أمانة العاصمة .
 
وبلغ إجمالي المشاركين في الدورة الواحدة نحو (138) موظفا في الإرشاد والتوجيه مقابل ( 50 ) دولارا لكل مشارك، إضافة إلى ما تم إنفاقه من الضيافة في أشهر المطاعم بالعاصمة صنعاء على نفقة منظمة اليونيسيف وذلك على مدى خمسة أيام حتى تاريخ 25مارس.
 
وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي تستغل وباء الكوليرا لتسويق مشاريعها الطائفية، وتسويقها عبر وسائلها الإعلامية،  لتضليل المجتمع الدولي من نافذة وباء الكوليرا.
 
ولفتت إلى أن المليشيا الانقلابية تتخذ من وباء الكوليرا مصدرا لتمويل أنشطتها وبرامجها وبأساليب وطرق كاذبة ومخادعة بمساعدة منظمة اليونيسيف والتي تحولت من شريكة مجتمعية إلى ممولة رئيسية لأنشطة المليشيا الحوثية الطائفية.
 
وكانت المليشيا الحوثية قد أنشئت العام الماضي في صنعاء ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني" وذلك بهدف السيطرة والرقابة على أنشطة وبرامج المنظمات وكافة المشاريع والمنح المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتنموية سواء كانت محلية أو دولية.
 
وتفيد المعلومات أن أكثر من ثمانين منظمة تم تسجيلها حديثا على مدى عاميين وجميعها تابعة لقيادات وناشطين من مليشيا الحوثي فيما تخضع بقية المنظمات للرقابة الصارمة، ولا يمكن السماح لها بالعمل ما لم تتقدم ببرامجها ومشاريعها إلى الهيئة والتي تخضع للدراسة وأن الموافقة على قبولها مرهونة باشتراطات خاصة بالجماعة.
 
وتوضح المعلومات الواردة ” أن أبرز اشتراطات مليشيا الحوثي هي الحصول على نسبة من إجمالي تكلفة المنحة وأن تكون كشوفات المستفيدين تحت إشراف المليشيا وفقا لمؤشرات الولاء والبراء في المناطق الجغرافيا والسكانية المستهدفة
 
إضافة لموافقة المنظمة على ضم موظفين بنظر الهيئة مقابل تمكين أي منظمة من العمل والحصول على الموافقة من قبل الهيئة والتي بدورها تتولى الرفع بالموافقة الى الجهات المانحة والممولة .
 
يذكر أن منظمة اليونيسيف قد سلمت المنحة الخليجية الخاصة بالمعلمين في مناطق سيطرة الانقلاب، لمليشيا الحوثي الانقلابية، خلافاً لما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية والتعليم في حكومة الشرعية.
 
إضافة إلى تمويلها العام قبل الماضي طباعة المناهج الدراسية  بعد تعديله من قبل المليشيا الانقلابية، وإدخال مصطلحات طائفية.