يواجه من تبقى من صحفيين وكتاب وناشطين في صنعاء مضايقات وتهديدات متزايدة لأرواحهم وممتلكاتهم وكرامتهم، وباتت صنعاء مفرغة تماماً من رواد الكلمة الذين لا يتبعون جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب.

خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، طالت الجرائم الحوثية صحفيين وإعلاميين عملوا خلال السنوات الماضية في إطار مشاريع تابعة لمنظمات محلية ودولية لكنهم أُجبروا هذا العام على النزوح، وتعرض البعض منهم للتوقيف.

مركز العاصمة الإعلامي رصد 33 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق صحفيين وكتاب وناشطين وإعلاميين، وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمانة العاصمة صنعاء، تنوعت بين المحاكمات، ومواصلة التغييب، وإصدار قرارات تحد من حرية التعبير.

ونتج عن ذلك نزوح لكتاب وناشطين وصحفيين من صنعاء إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة الشرعية، وتقييد حرية الكتابة والنشر والتصوير وإنتاج المحتوى، وتوقف مشاريع إعلامية.

وبحسب "وحدة الرصد" التابعة لمركز العاصمة الإعلامي، فإن الجرائم والانتهاكات تنوعت ما بين 13 حالة تهديد وابتزاز وتحريض وتشهير بحق صحفيين وإعلاميين، و8 حالات تقييد حرية الكتابة والنشر والتصوير وإنتاج المحتوى.

وكانت المليشيا أصدرت عبر حكومتها غير المعترف بها تعليمات لأتباعها في صنعاء بعدم السماح للإعلاميين والناشطين بإنتاج أي عمل مرئي إلا بتصريح من وزارة الإعلام التابعة لها، كما منعت الظهور النسائي في الإعلانات والتصوير دون تصاريح مسبقة.

وأجبرت المليشيا الحوثية أربعة من الصحفيين على تجميد أعمالهم الصحفية والإعلامية ومغادرة صنعاء إلى تعز وعدن وإلى خارج البلاد بحثاً عن الأمان، ما دفع أهاليهم إلى بيع ممتلكاتهم والفرار خشية الاختطاف.

أحد الصحفيين النازحين فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ"مركز العاصمة الإعلامي" إن الخروج من صنعاء عملية محفوفة بالخوف والمخاطر، موضحاً "أنه تعرض للتوقيف والمضايقة في النقاط التابعة للحوثيين لكنه نجا بواسطة أحد أصدقائه".

الصحفي المختطف في سجون الجماعة "محمد المياحي"، تعرض وحده لتسعة انتهاكات وفقاً لفريق رصد "العاصمة الإعلامي"، وذلك خلال المحاكمة الصورية التي أجرتها المليشيا في منتصف مايو الماضي في المحكمة الجزائية الخاضعة لها، ومنها إصدار حكم باطل قضى بسجنه لنحو عام ونصف مع تقديم ضمانة مليون ونصف المليون ريال، وذلك بعد تلفيق تهمة له بالتحريض على الجماعة.

وتنوعت باقي الانتهاكات المرصودة ما بين حرمان من الحقوق، ومنع النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، والمضايقة للإعلاميين والنشطاء، وإجبارهم على نشر مواد تخدم الجماعة ومشروعها الطائفي، وإخضاع العديد من النشطاء للرقابة الأمنية من قبل عناصر المليشيا أو الإقامة الجبرية غير المعلنة.

هذا وتواصل مليشيا الحوثي تهربها من صرف نصف راتب ومستحقات الصحفيين والإعلاميين التابعين للمؤسسات الرسمية والذين لا يوالون الجماعة أو يهادنونها، معظم أولئك لا زالوا في مناطق سيطرة المليشيا، ويعمل بعضهم في أعمال أخرى محاولين توفير الحياة الكريمة لأسرهم.