من بين أبرز الخلافات التي تعصف بين أجنحة المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء، الصراع على العقارات، والتي باتت تحتدم بصورة علنية بين المدعوين مهدي المشاط ومحمد الحوثي.
 
وفي آخر توجه في هذا الإطار، هو محاولة الإطاحة بمحمد علي الحوثي، عبر تجميد أعمال ما تسمى بالمنظومة العدلية والتي يرأسها منذ سنوات.
 
حيث جاء القرار، بتوقيف أو تجميد المنظومة من قبل مهدي المشاط، في خطوة يراها مراقبون بأنها خطوة تنذر بتوسع الخلافات كونها تعد محاولة لتجميد أنشطة محمد الحوثي نفسه والذي كان قبل أيام في محافظة ذمار لمتابعة فرع المنظومة.
 
ويأتي الخلاف نتيجة التداخل في الاختصاصات والعشوائية التي انتهجتها المليشيا في العقارات والتوثيق العقاري، كون المنظومة العدلية ينحصر عملها في توثيق المحررات العقارية، وجاءت على حساب المؤسسات المعروفة.
 
وبعيداً عن الأسباب التي تحاول المليشيا تسويقها، خصوصاً تلك المقربة من المشاط، والتي تقول إن توقيف المنظومة العدلية هو أن توكل مهمتها للأجهزة القضائية المعطلة في الواقع، فإن الخلاف هو للسيطرة على أعمال البيع والشراء، وأيضاً نهب الأراضي والاستئثار بها.
 
وفي وقت سابق تحدثت المصادر عن اجتماعات مغلقة بين قيادات المليشيا، لإدارة أزمة العقارات، والعمل من أجل سحبها من عدلية الحوثي، الذي جرد في أوقات سابقة من أعمال أخرى لعل أبرزها رئاسته لما تسمى اللجنة الثورية العليا.
 
وقالت إن اجتماعاً ضم كلاً من الحوثي مهدي المشاط وعدداً من أعضاء من مجلسي السياسي والقضاء ولجنة المظالم، ناقش طرق فك القيود على المحررات، وهي الخطوة التي تعني السماح باستئناف بيع وشراء الأراضي بعد عام من توقفها والتفرغ لعمليات نهب الأراضي من قبل هيئات أخرى شكلت لذات الغرض كالتي تطلق عليها المليشيا اسم اللجنة العسكرية.
 
وتشكو أغلب القيادات الحوثية من محمد علي الحوثي، لتدخله في صلاحيات مجلس القضاء بذريعة رئاسته للهيئة العدلية والتي تم استحداثها لسرقة ونهب أراضي المواطنين.