غدت أكثر من 7 آلاف منشأة طبية وصحية وصيدلانية في العاصمة صنعاء، تحت تصرف وعبث أربعة موظفين، مرتبطين بقيادة مكتب الصحة الحوثية، التي حولت العمل الإداري والصحي إلى إقطاعية نهب للمليشيا.
 
وتؤكد المعلومات التي حصل عليها "العاصمة أونلاين" أن الأربعة الموظفين، ممن كلفتهم المليشيا بملف المنشآت الطبية، هم متخرجون جدد، وفي تخصصات لا علاقة لها بالإشراف الطبي أو النزول الميداني، لمعاينة المنشآت، وأن مؤهلهم الوحيد هو أنهم من الموالين للمليشيا.
 
وسخرت مصادر من الطريقة التي تدير بها المليشيا القطاع الصحي، خصوصا في أمانة العاصمة، متسائلة، كيف لأربعة أشخاص جدد، ومتعاقدين حل مشاكل أكثر من 7 آلاف منشأة طبية وصحية وصيدلانية.
 
علاوة على ذلك فقد أصبح مكتب الصحة، مرتعاً خصباً لفساد مليشيا الحوثي، وموردا للدعم الحربي لها، من خلال جمع الأموال، حيث توزع سندات على كل منشأة صحية، كما أنها تأخذ الأموال على مقدار السندات التي تعطيها المنشأة.
 
وفي سياق آخر ينهب المكتب المساعدات الطبية التي تقدم لهذه المراكز، والتي تكون حكومية، والتي تتلقى بين الحين والآخر مساعدات إما مالية أو عينية من قبل مجموعات تجارية أو جمعيات إلا أن المكتب يقوم بمصادرتها، أو تقاسمها مع الجهات المستهدفة.
 
وفي قطاع الأدوية أوضح موظفون أن مخازن المكتب تعج بالأدوية المقربة الانتهاء، كون إدارة المكتب لم تقم بتوزيعها، كما أنها حجزت أدوية وصادرت أخرى من صيدليات ومخازن ولم تقم بالتصرف بها، كون أصحابها لم يدفعوا مبالغ مالية قررتها عليهم دفعها.
 
وقال الموظفون لـ "العاصمة أونلاين" إن هناك تلاعباً في قطاع الأدوية، سواء في عملية الصرف، أو حملات التفتيش، مؤكدين، أن الصرف للأدوية المجانية يتم بحسب الولاء، والقرب من الجماعة.
 
ولكي يضمن مكتب الصحة في العاصمة، الاستفراد بالفساد، عملت إدارته على سحب جميع الصلاحيات من مكاتب الصحة في المديريات، خصوصا في التراخيص وهو إجراء يخالف قانون السلطة المحلية، وفق الموظفين.
 
وأحصى الموظفون عددا من المخالفات الأخرى والتي منها الابتزاز تحت حجة المسافات بين الصيدليات، أو المخازن الطبية، كما أن إدارة المكتب استغنت عن النظام المحاسبي والمعلوماتي، إضافة إلى قطع السندات يدويا لتسهل عملية النهب للرسوم.
 
كما عطل مكتب الصحة، إدارات الرقابة والمراجعة الداخلية ومنع الموظفين المختصين من مزاولة عملهم، وذلك بعد أن وسع من عمليات التوريد للرسوم، لكي تضمن قيادته وصول الأموال إليها وإلى شبكة الحوثيين المتحكمة بالصحة بشكل عام.
 
وعن الرسوم المستحدثة قالت مصادر أخرى إن المكتب يقوم بتحصيل 5% من إيرادات جميع المرافق الصحية الحكومية، وذلك بشكل شهري.
 
وأكدت أن هذه الأموال يتم صرفها وفق "مزاج" قيادة المكتب، أي أنها تذهب إلى جيوب معينة، في مواصلة للنهب وعمليات السرقة، التي غدت علنية، وتمارسها المليشيا دون أي حياء.