أفرد تقريرمركز العاصمة الإعلامي "أنين بصوت مسموع" الصادر أمس الأحد، ملف رئيسي موسع عن سلسلة من تعسفات مليشيات الحوثي بحق القطاع الخاص الذي يشمل البنوك والمصارف والشركات والتجار خلال نوفمبر الماضي.

وقال التقرير إن التصعيد الحوثي في العاصمة صنعاء تمثّل في التعسفات والتضييق والإفقار، مع الإيعاز إلى بعض قياداتها إلى السيطرة على مؤسسات تجارية، ضمن تجريفها للقطاع الخاص، الذي يكفل معيشة ملايين اليمنيين بعد توقف المرتبات واستيلاء الجماعة على القطاع الحكومي.

وأفاد باستمرار تدخلات الميليشيا بشكل سافر لفرض قيود مشددة بقوة السلاح على تعاملات البنوك اليمنية، لتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة، والتدخل غير القانوني بالتعاملات وتقيد عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية المتواجدة بالعاصمة، للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير غسل الأموال.

وأوضح رصد اقتحام المليشيا الحوثية لـ 10 بنوك ومصارف، إضافة إلى اقتحامها وإغلاق 20 محل صرافة، وفروع شركات صرافة.

ومن أكبر البنوك التي تعرضت للمداهمة من قبل المليشيا بنك التضامن الإسلامي، الذي داهمت المقر الرئيس له، في الأربعاء 11 من نوفمبر، وقامت بإيقاف عمله وتسريح الموظفين والاستيلاء على السيرفرات.

المداهمة تزامنت – بحسب التقرير، مع إجراءات حوثية، بإخضاع شخصيات مالية ومديري بنوك أهلية وتجارية ورجال أعمال لمراقبة وإجراءات أمنية شديدة، ومارست عليهم ضغوطاً مشددة لتسليمها "كود السويفت".

وأشار التقرير الى تعرض عدد من مديري البنوك وفروعها للاختطاف، ومن بينهم مدير فرع البنك التجاري في منطقة بيت بوس، كما اقتحمت المليشيات مقر بنك التضامن وقامت بنهب وتحويل أرصدة مالية في الخارج لحسابات مرتبطة بها.

ومع استمرار إجراءات المليشيات الحوثية بحظر تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية، تزايدت الانعكاسات المدمرة على الاقتصاد ومعيشة الملايين، فتضخمت عمولات التحويلات الداخلية الى ما يزيد عن 50%.

وكان البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر، تشرين الأول 2020، أكد أن حظر المليشيا الحوثية التعامل بالطبعات الجديدة من العملة اليمنية فاقم من الأزمة.

من جهته، ندد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بانتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق القطاع المصرفي، مستنكراً حملات الاقتحامات التي طالت بنوك ومصارف وآخرها بنك التضامن بصنعاء.

أما على صعيد القطاع الطبي، فيشير التقرير الى أن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بخصخصة كبرى المختبرات الطبية الحكومية الخاضعة لسيطرتها بصنعاء.

وفي وقت سابق، كانت الجماعة قد استولت على شركة يدكو الحكومية وقامت بخصخصتها لصالح الجماعة بعد إلغاء أنظمتها ولوائحها وملكيتها للدولة.

كما صعدت المليشيات من فرض الجبايات على التجار، حيث تعرض تجار وملاك محلات مختلفة لأشكال مختلفة من الابتزاز المالي من قبل المليشيا الحوثية منذ بداية نوفمبر بذريعة الاحتفال بمولد النبي رغم مرور أسبوعين عن انتهاء الفعالية.

ووصل الابتزاز إلى إجبار أحد مالكي محلات بيع "الهواتف" في شارع القصر، وسط العاصمة صنعاء، بأن يدفع مبلغاً كبيراً، وصل إلى مليون ونصف المليون ريال، ليضطر مالك المحل إلى الدفع، بعد أن أغلقت أطقم تابعة للمليشيا محله، وعدم السماح له بمزاولة عمله، إلا بعد دفع ما أسموها بالغرامة.

وفي نوفمبر، أغلقت المليشيا العشرات من المحال التجارية بحجة، أن مالكيها لم يتجاوبون مع الاحتفالات الطائفية التي دعت لها، ومنها الاحتفال بالمولد النبوي، عدد من أصحاب المحال تحدثوا لمركز العاصمة الاعلامي، بأن المليشيا فرضت عليهم أموالاً كبيرة تصل إلى مليون وخمسمائة ألف لبعض المحلات كغرامة مالية لعدم تزيين واجهات المتاجر باللون الأخضر.

البسّاطون والباعة المتجولون لم يكونوا بمنأى عن هذه التعسفات، حيث طالتهم 3 حملات خلال نوفمبر، وجرى إزالة مئات البسطات واحتجاز العشرات من البسّاطين بحجة عشوائية أماكنهم، لكنها لا تعدو شماعة لابتزازهم مالياَ.