شرعت مليشيا الحوثي الانقلابية في خصخصة التعليم الحكومي وتحويل مدارس أمانة العاصمة الحكومية الى مدارس أهلية تجني من ورائها ثراء مادي كبير، ضمن سياسة تدميرية تستهدف التعليم ومجانيته التي كفلها القانون، وتكرس الجهل واستهداف جيل كامل من الطلاب بالتطييف.

وفي الصدد، باشرت مليشيات الحوثي في تحويل مدارس حكومية الى نظام التعلم الخاص المدفوع، حيث تبلغ نفقة الصفوف الأساسية 65 ألف ريال، ومن السابع حتى التاسع 85 ألف ريال، فيما الثانوية 96 الف ريال.

وبحسب مصادر تربوية لـ"العاصمة أونلاين" فإن هذه التغييرات تهدف لتحقيق ربح مادي بدلاً عن مجانية التعليم الحكومي المعمول بها وفقاً للقانون اليمني، كما تحقق للمليشيات فرصة اكبر لترسيخ مناهجها الطائفية في عقول الطلاب.

وترافقت هذه التغييرات مع إقرار المليشيات الحوثية إلغاء العمل بالمناهج الدراسية القديمة وإصدار منهج طائفي يتضمن إصدار كتاب شهري لكل المواد، وجرى عليه تغييرات طائفية عميقة في مضمون المناهج الجديدة منها إدراج مناسبات طائفية ورموز ومجرمين في صفوف الجماعة كقدوات ورموز تاريخيين ومحو مايتعلق بالهوية الوطنية والجمهورية اليمنية.

ونشطت الجماعة لفرض هذه التغييرات، في إخضاع القطاع التربوي على مدى عام كامل لدورات طائفية مغلقة ومكثفة، في محاولة لإعداد التربويين لتقبل هذه التغييرات والعمل بها.

وقد لاقت هذه الخطوات استياء ورفضاً واسعاً في أوساط التربويين والمواطنين بصنعاء.

كما يشير تربويون في حديث لـ"العاصمة أونلاين" الى أن العملية التعليمية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت هزلية وعبثية، حيث بالإضافة الى التطييف وخصخصة المدارس، فلا يتوفر الكتاب المدرسي، فضلاً عن الازدحام الكبير للطلاب في المدارس بسبب استخدام بعضها ثكنات عسكرية لعناصرها، ما يؤثر ذلك سلباً على الطالب وتعليمه".

الى جانب ذلك، فإن قطاع واسع من المعلمين انتقلوا للعمل في أشغال أخرى بسبب انقطاع رواتبهم منذ سنوات، "وهذه واحدة من أدوات تدمير العملية التعليمية " يقول معلمون.

المدارس الخاصة هي الأخرى تشكو تصاعد سياسة التضييق والتعسف الممنهج من قبل مليشيات الحوثي التي تفرض عليها ضرائب وجبايات جائرة ومستمرة، حيث يقول أحد مدراء المدارس الأهلية إن المليشيات أجبرته على سبعة ملايين ريال، وذلك بعد وضع المدارس الخاصة تحت اشراف ما تطلق عليها المليشيا بـ"الحارس القضائي".

وبات معروف عمل الحارس القضائي باعتبارها حيلة حوثية للاستيلاء على المؤسسات الأهلية، حيث جرى السطو على عشرات المدارس والمؤسسات الأهلية والخيرية وتجريف القطاع الخاص بعد الاستيلاء على القطاع الحكومي.

×