أدانت منظمات المجتمع المدني في اليمن، انتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية، بحق المساجد ودور التحفيظ، والمراكز الشرعية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً سافرًا على قدسية أماكن العبادة وحرية الدين والمعتقد.
 
وقالت المنظمات في بيان مشترك "إن هذه الاعتداءات المتكررة لا تستهدف المباني الدينية فحسب، بل تطال منظومة القيم التي تقوم عليها المجتمعات المتسامحة، وتشكل تهديداً مباشراً لمبادئ التعايش الديني والمذهبي التي تميز المجتمع اليمني عبر تاريخه الطويل، حيث عاش أبناؤه بمختلف مذاهبهم وأطيافهم في بيئة يسودها الاحترام المتبادل والإيمان بحرية المعتقد".
 
البيان الصادر عن 65 منظمة مجتمع مدني، أشار إلى أنّ استهداف المصلين، والخطباء، والأئمة، والدعاة بالقتل أو الاختطاف أو التعذيب، يرقى إلى جرائم حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. مؤكدًا أن حرية العبادة والتدين حق أصيل من حقوق الإنسان، لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سياسية أو مذهبية، وأن انتهاكه يمثل تراجعاً خطيراً في مسار العدالة والمواطنة المتساوية، ويغذي خطاب الكراهية والتفرقة الدينية والمذهبية.
 
وأكد بيان المنظمات، أن حرية العبادة والتدين حق أصيل من حقوق الإنسان، لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سياسية أو مذهبية، وأن انتهاكه يمثل تراجعاً خطيراً في مسار العدالة والمواطنة المتساوية، ويغذي خطاب الكراهية والتفرقة الدينية والمذهبية، وأن السكوت عن هذه الجرائم يمثل تواطؤًا أخلاقيًا وصمتًا على الظلم، وأن العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وصون قدسية أماكن العبادة، وحماية ما تبقى من روح التعايش والاحترام المتبادل في بلد أنهكته الحرب والطائفية.
 
ودعت المنظمات، في بيانها، مجلس الأمن الدولي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية دور العبادة في اليمن، وإدانة هذه الانتهاكات بشكل صريح وواضح، وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم، وتوثيقها ضمن تقاريرها الدورية.
 
كما دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب تستوجب الملاحقة القضائية، ودعت وسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تمس جوهر الحريات الدينية وحقوق الإنسان، وفضح الممارسات التي تهدد ثقافة التسامح والتعايش في اليمن.