أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً جرعة جديدة في أسعار خدمة الأنترنت من خلال زيادة تعرفة الخدمة عبر الشركة الرسمية المزودة للخدمة "يمن نت" والتي تسيطر عليها بصنعاء، وشبكات الهاتف النقال العاملة في اليمن.
 
وبلغت نسبة الزيادة مايصل الى 150% عن قيمة الخدمة سابقاً، وهو بحسب اقتصاديين استمرار لنهج الجماعة باستغلال المؤسسات الخدمية لممارسة المزيد من النهب وتحقيق الإثراء على حساب معاناة المواطنين.
 
واستهدفت جرعة الزيادة الجنونية في أسعار الأنترنت التي أقرتها "يمن نت" الخاضعة للحوثيين، جميع المشتركين وبدرجة رئيسية الخطوط الذهبية سرعة (4،8 ميجا) وهي الفئات الأكثر استخداماً وعدد المستفيدين منها يتجاوزون 90% ممن يستخدمون الإنترنت في اليمن.
 
الجرعة الحوثية على أسعار الأنترنت اثارت موجة غضب وسخط عارمين لمواطنين ونشطاء ومستخدمين على مجال واسع، فيما توالت دعوات لمقاطعة خدمات الشركة لإجبار مليشيات الحوثي على التراجع عن الإجراء.
 
بدورها، دانت النقابة الوطنية للشبكات الجرعة الحوثية على أسعار الانترنت، ودعت شركة يمن نت الى التراجع عن القرار ومراجعة قراراتها وسياستها التعسفية والاهتمام بتطوير الخدمات التي تقدمها وإجراء الصيانات اللازمة لسيرفراتها بدلاً من اللجوء إلى الكسب غير المشروع من خلال الجرع السعرية غير المبررة والتي تخالف خطة الوزارة التي تنص مضامينها على أن العام 2020 سيكون عام مجانية الإنترنت في اليمن.

وسخر بيان للنقابة من نفي شركة يمن نت الخاضعة لسيطرة الحوثيين رفع أسعار الانترنت عبر صفحاتها الرسمية ووكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة لسيطرتها.
 
موضحاً إن النفي يأتي في إطار المغالطات التي دأبت عليها الشركة في السنوات الأخيرة وضعف الإدارة وعجزها عن تقديم أي جديد يفيد المشتركين، لافتاً إلى أنه من العيب على شركة وطنية اللجوء للكذب العلني على مشتركيها دون حياء.
 
كما دعت الى الشفافية بنشر احصائيات المشتركين الفاعلين، متهمة يمن نت بممارسة المغالطة والتظليل للراي العام.
 
ولوحت النقابة في بيانها الى اللجوء للتصعيد في حال لم تتراجع "يمن نت" عن الجرعة القاتلة على أسعار الأنترنت.
 
مشددة على النشطاء والمستخدمين التفاعل مع الحملة الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والالتفاف حول قرارات التصعيد التي ستحددها النقابة في حالة عدم استجابة الشركة للمطالب المعلنة خلال المدة المحددة بإلغاء القرار وإعادة الخدمة إلى ما كانت عليه في السابق (لا محدودية للرصيد) وتحسين الخدمات وإجراء صيانات دورية.
 
ويمثل قطاع الاتصالات والانترنت مورد ضخم لمليشيات الحوثي التي تستولي عليه منذ سنوات، حيث تجني المليشيات من قطاع الاتصالات والإنترنت، عائدات تتجاوز 100 مليار ريال يمني، تذهب لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" للحرب ضد الشعب اليمني.
 
وتجمدت جهود حكومية لتحرير قطاع الاتصالات والانترنت من سيطرة المليشيات الحوثية وكسر احتكارها لهذه الخدمات مطلع العام الجاري بعد تدشين شركة "عدن نت" الجديدة توزيع شرائح خدمة الانترنت بميزات منافسة، الأمر الذي اضطر المليشيات حينها لخفض تعرفة خدمات الاتصالات والانترنت.
 
إلا أن الشركة الوليدة "عدن نت" توقفت عن التوسع مع توقف الجهود الحكومية في تطويرها وتجميد معركة تحرير الاتصالات والانترنت، وهو ما دفع الحوثيين لمعاودة الزيادة في أسعار تلك الخدمات مطمئنين الى تعثر المنافس.