حمّلت الحكومة، المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها رفضها التصرفات اللامسؤولة من جانب مجاميع المجلس الانتقالي والتي وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش.

وأعربت عن أسفها لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال التي ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة مليشيا التمرد الحوثي الإيراني.

كما أكدت أن الحكومة والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمين بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 لافتة إلى أن الحكومة تعمل مع الأشقاء بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن.

من جانبه، طالب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الخميس، الحكومة الشرعية والتحالف العربي بإتخاذ موقف حاسم إزاء ممارسات الانتقالي الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأصدر التحالف الوطني بياناً أعرب فيه عن إدانته الاعتداءات المسلحة على مؤسسات الدولة ومقرات الحكومة، وعلى وجه الخصوص القصر الرئاسي في معاشيق، التي قامت بها جماعات خارجة عن القانون مدفوعة من المدعو"هاني بن بريك.

ودعا البيان الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي إلى الوقوف أمام هذه الأفعال المهددة لشرعية الدولة وشرعية التحالف وأمن واستقرار اليمن والمنطقة بجدية عالية واتخاذ موقف موحد وحاسم تجاهها.

وأعلن التحالف الوطني، استنكاره الأعمال غير الانسانية والأفعال العنصرية المشينة" التي قامت بها عناصر خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين المسالمين والعمال البسطاء والنازحين من أبناء المحافظات الشمالية..داعياً إلى ملاحقة تلك العناصر والكشف عن الجهات التي تقف خلفها، وتقديم المتورطين بأفعال جنائية للمحاكمة العادلة.