أكدت اللجنة الاقتصادية أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال تدميرها للاقتصاد الوطني للمتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وتحميل الحكومة والتحالف مسئولية تردي الوضع الإنساني في اليمن.
 
وأوضحت اللجنة الاقتصادية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية".
 
وكشفت اللجنة في بيان صادر عنها نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الميليشيات تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها، وتوظيف انهيار قيمة العملة.
 
وأشارت إلى أن المليشيا تسعى لتنفيذ مخططها الأساسي المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
 
وأهابت اللجنة الاقتصادية، بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمّل مسؤوليتها في إلزام الميليشيات الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.
 
وأوضحت اللجنة أن أسعار صرف العملات الاجنبية في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية مرتفعة جدا على أسعارها في مناطق الحكومة الشرعية.
 
ولفتت إذا استمرت ممارسات مليشيا الحوثي ودفعها نحو انهيار اقتصادي للبلد سيؤثر ذلك على جميع جهود الإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية العاجلة وسيجعلها غير ذي جدوى، منوها أن ذلك الانهيار سيتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين كافة في مختلف المناطق.