ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بموجب توصيات مجلس النواب بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.
 
وتنص مواد مشروع القانون على اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية.
 
وينص مشروع القانون على أن كل ما أقدم عليه الحوثيين من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعتبر أعمالا إرهابية.
 
وتضمن تجريم تلك الأعمال وفقا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها.
 
واعتبر كل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد .
 
وينص مشروع القانون على وضع كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.