رفضت الحكومة اليمنية إقرار عقد جولة المشاورات المقبلة قبل تنفيذ مليشيا الحوثي المسلحة  المرحلة الأولى من اتفاق السويد.

 وطالبت الحكومة بإحالة الطرف المعرقل إلى مجلس الأمن الدولي.

وذكرت مصادر سياسية لصحيفة البيان أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حاول ترتيب عقد جولة مشاورات تكون متوازية مع بدء تنفيذ اتفاق الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، إلا أن الشرعية رفضت ذلك بالمطلق.

وقال المصدر ان الحكومة تؤكد على الأمم المتحدة تسمية الميليشيا كطرف معرقل للسلام، وأن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ ما يراه مناسباً.

وأشار المصدر أن اتفاق السويد بشأن الحديدة معطل وسط صمت أممي غير مفهوم، وانعكس ذلك بالكامل على بقية الاتفاقات المبرمة.