بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي ايرك ماير، الأربعاء، التطورات المالية والاقتصادية في اليمن، على ضوء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي، وانعكاسها على المؤشرات الاقتصادية.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي خلال اللقاء، دعم بلاده لكافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتفعيل وتعزيز دور البنك المركزي ووحده مكافحة غسيل الأموال.

وابدى ماير، استعداد حكومته لدعم الحكومة اليمنية بالخبرات اللازمة في هذا الجانب، وبما يمكن من إعادة العمليات المصرفية للبنك المركزي بصورة كاملة.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، من خلال إعادة صرف الرواتب بصورة منتظمة للموظفين في القطاع الحكومي.

واستمرارها في صرف ورواتب المتقاعدين في كل محافظات البلاد، بما في ذلك الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح عبد الملك، بأن وزارة المالية صرفت رواتب 32 ألف موظف في محافظة الحديدة، غربي البلاد، من أجل التخفيف عن معاناة الناس.

وقال إن الحكومة تعتزم صرف رواتب موظفي القطاع الصحي العاملين في مناطق سيطرة الميليشيات، حرصاً على استمرار خدمات القطاع الصحي في تلك المناطق دون انهياره.

وأشار إلى إن الجهود الحكومية أثمرت ايضا في إعادة تفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بمهامه ووظائفه، واقرت الموازنة العامة للدولة، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أربع سنوات.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تسببت في انهيار القطاع المصرفي بعد أن فرضت إجراءات قاسيه على الصرافين والقطاع المصرفي بشكل عام.

وأعتبر تلك الإجراءات عمليات نهب منظمة و تسببت في اضطراب السياسة النقدية في البلاد.