طالب مندوب اليمن ومعه مندوبي السعودية والإمارات أعضاء مجلس الأمن بالضغط على مليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق استوكهولم وفقاً للقرار 2451، مع التنديد بانتهاكاتهم المتواصلة لوقف النار، ومطالبتهم بالامتثال للإجراءات المتفق عليها في مفاوضات لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة.
 
جاء ذلك في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، أكدوا فيها أن حكوماتهم "تكرر التزامها التوصل الى حل سياسي للنزاع في اليمن وتوفير المعونة الإنسانية للشعب اليمني".
 
ورحبوا بـ"التقدم" الذي أحرزه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في شأن "التفاوض على إعادة الانتشار في الحديدة، وتبادل السجناء، والمجلس المشترك لتعز"، أكدوا أن "التحالف" ثابت في دعمه اتفاق ستوكهولم.
 
ورأوا أن "خطوات إعادة الانتشار يجب التفاوض عليها بطريقة حذرة ومدروسة، كي تعالج بشمول كل مظاهر هذه العملية الدقيقة" لأن "الإخفاق في معالجة كل المسائل الضرورية الآن سيضعف أي اتفاق يجري التوصل اليه ويوجد فجوات سيجري استغلالها لاحقاً من أطراف تتصرف بسوء نية".

ونبهوا الى أن "رفض الحوثين المفاجئ وغير المبرر الأسبوع الماضي للانسحاب من ميناءي الصليف وراس عيسى لم يكن مفاجئاً بعد أشهر من تكتيكات المماطلة من جانبهم"، ملاحظين أن "أفعال الحوثيين لا توحي بالثقة في التزامهم اتفاقات ستوكهولم أو محادثات لجنة التنسيق".
 
وقالوا أيضاً إن "مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة يعترفون بأن الافتقار الى مراقبين للمنظمة الدولية يحول دون التحقق من التقارير عن انتهاكات وقف النار"، مجددين مطالبة التحالف بنشر المزيد من مراقبي الأمم المتحدة في محافظة الحديدة.
 
ولفتوا إلى أن "الحوثيين يواصلوا في الوقت ذاته خرق وقف النار عبر تعزيز مواقعهم العسكرية في المناطق المدنية في الحديدة، بما في ذلك من خلال بناء متاريس وحواجز"، مؤكدين أن "الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق استوكهولم والقرار 2451".