طالب أعضاء مجلس الأمن بـ«التنفيذ الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي.

والاتفاق بشأن المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها.

وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع جددوا فيه تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018» في استوكهولم.

ورحب المجلس بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات من موانئ الصليف وراس عيسى والحديدة، وكذلك من الأجزاء الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية الإنسانية في المدينة.

ودعا المجلس الى لتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى كما رحبوا باتفاق الأطراف من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادلة للقوات.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أهمية الوصول العاجل إلى المرافق الإنسانية، وحضوا المجتمع الدولي على النظر في تمويل إضافي لخطة الاستجابة الإنسانية 2019.

وأكد المجلس على ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، وفقاً لما دعت إليه القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة من مجلس الأمن، فضلاً عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.