وجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، الحكومة بصرف موظفي الدولة في الحديدة ابتداءً من ديسمبر الجاري، مؤكداً على أولوية انهاء معاناة اليمنيين.
 
جاء هذا خلال لقاءه اليوم الخميس، بأعضاء مجلس النواب بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي.
 
وقال الرئيس: "لقد حرصنا في مشاورات السويد ان يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العام، من اجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشئوم".
 
وأضاف " جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن تعز وفتح الممرات الإنسانية وإيصال الإغاثة الإنسانية الى كل المحافظات وإيقاف نهب المليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب كافة الموظفين في كل اليمن وفتح مطار صنعاء وخروج المليشيات من الحديدة كل ذلك وضعناها أولوية في مشاورات السويد".
 
وأوضح إن موافق الشرعية على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي تفضي لخروج المليشيات الانقلابية من المدينة وموانئها.
 
وأكد رئيس الجمهورية ان الميليشيا الانقلابية لم توافق على اتفاق الحديدة الا بعد ان وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف الى عمق معاقلهم في الحديدة.
 
مشيراً الى إن اتفاق الحديدة ايجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة الى خروج المليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية الى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً للقانون الدولي والقرار الدولي 2216.