"إما أن تحضر ومعك مليون ريال وسنفرج عن ابنك أو نرسلك عنده"، بهذا التهديد واجه مشرف حوثي أباً يبحث عن نجله الذي اختطفته الميليشيات في صنعاء منذ 5 أشهر دون أي سبب.

ويشير أبو عبدالله (اسم مستعار) إلى أن البحث عن مصير ابنه الشاب (25 عاماً) في سجون الحوثيين وعند مشرفيهم "أوصلتني إلى هذه النتيجة: ادفع وسنفرج عنه".

تلك واحدة من آلاف القصص لمختطفين يقبعون في سجون ومعتقلات الانقلابيين دون أي تهم، وذلك بعد أن حولت الميليشيات الاختطاف إلى تجارة ووسيلة لجلب الأموال.

وتتراوح المبالغ التي يتقاضاها الحوثيون كفدية مقابل الإفراج عن المحتجزين في سجونهم الرسمية وغير الرسمية ما بين مليون إلى مليوني ريال وأكثر، تختلف بحسب ظروف أسرة المختطف. أما التهم فهي جاهزة: التخابر مع الخارج، الداعشية، تقديم إحداثيات لطيران التحالف وغيرها. وعادة ما تقوم الميليشيات بتعذيب المعتقلين بطرق وحشية وتجبرهم على الاعتراف والتوقيع على هذه التهم.

وبحسب محامي إحدى المجموعات التجارية في صنعاء، فإن العشرات من موظفيهم تعرضوا للاعتقال بشكل متكرر من قبل الحوثيين بتهم واهية. ولا يتم الإفراج عنهم إلا بعد دفع مبالغ كبيرة مقابل ذلك.

ويؤكد التقرير النهائي لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن في كانون الثاني/يناير الماضي أن الحوثيين أصبحوا الآن يتكسبون من حالات الاحتجاز، حيث تبين للفريق أن أحد المحتجزين أُفرج عنه بعد أن دفعت أسرته مبلغ مليون ريال إلى مسؤولين في جهاز الأمن السياسي الكائن مقره في صنعاء.

وأوضح التقرير الأممي أن الحوثيين يحتجزون أفراداً في أماكن احتجاز غير رسمي، حيث أُبلغ بعض المحتجزين بأنه سيتم الإفراج عنهم إما بعد دفع فدية أو أثناء عملية تبادل، ما يعد محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني.

ويتفق مع ذلك وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، ماجد فضائل، الذي أكد أن جماعة الحوثي تقوم بابتزاز ذوي المختطفين وتطلب مقابل الإفراج عنهم مبالغ تصل إلى مليوني ريال. ولفت فضائل إلى اختطاف الحوثيين نحو 17800 شخص منذ بداية الانقلاب، كما لا يزال 7 آلاف مختطف في سجونهم حتى الآن.

من جانبه، يرى الخبير القانوني، فهد عبدالحميد، أن هذه الأعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن يُفلت مرتكبوها من العقاب، مشيراً إلى أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء، يتيح لهم ابتزاز المعتقلين وأهاليهم وممارسة كافة الأعمال الخارجة عن القانون.

ويستغرب مراقبون يمنيون من صمت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان عن ذلك، ما جعل من اتجار الحوثيين بالبشر يتحول إلى ظاهرة تتسع يومياً.

وطالب المراقبون هذه المنظمات بالقيام بدورها لوضع حد للتصرفات الحوثية المنافية لكل الأعراف والقيم الإنسانية والقوانين الدولية في التعامل مع المختطفين وإخفائهم في سجون ومعتقلات سرية للاتجار بهم، وابتزاز أهاليهم.