منذ تأسيسه في سبتمبر/أيلول 1990 ظهر التجمع اليمني للإصلاح بوصفه أحد أبرز المكونات السياسية والاجتماعية في اليمن، في مرحلة تاريخية انتقلت فيها البلاد إلى عهد الوحدة والتعددية الحزبية. غير أن قراءة تجربة الإصلاح لا تتوقف عند تاريخ تأسيسه التنظيمي إذ يربط الحزب نفسه بتاريخ أوسع للحركة الوطنية والإصلاحية اليمنية التي سبقت قيام الجمهورية، وشاركت في مقاومة الحكم الإمامي، وصولا إلى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962
 
وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، ظل الإصلاح يقدم نفسه باعتباره تنظيما يجمع بين العمل السياسي والنشاط المجتمعي ويتعامل مع قضايا المرأة والشباب والطلاب والعمال والتعليم والأسرة والاقتصاد والنقابات، إلى جانب القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والتعددية والدولة.
 
وبينما خاض الحزب تجربته السياسية في إطار التعددية والانتخابات والتحالفات والمعارضة السلمية، وجد نفسه بعد انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة أمام واقع مختلف، انتقل فيه الصراع من المنافسة السياسية إلى معركة مفتوحة حول الدولة والنظام الجمهوري ومستقبل اليمن مع مليشيا لا تقبل السياسة والديمقراطية
 
النضال الوطني
 
يضع الإصلاح تجربته السياسية في سياق تاريخي أسبق من لحظة تأسيسه، ويربطها بالحركة الإصلاحية والوطنية اليمنية التي واجهت الحكم الإمامي وسعت إلى إقامة دولة تقوم على الشورى والعدالة والمواطنة
 
وتشير أدبيات الحزب إلى مشاركة شخصيات من التيار الإصلاحي في محطات مختلفة من النضال الوطني، وصولا إلى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، التي أنهت الحكم الإمامي وأعلنت قيام الجمهورية العربية اليمنية.
 
وبذلك ينظر الإصلاح إلى سبتمبر باعتبارها محطة تأسيسية في الوعي الوطني الجمهوري، وإلى الجمهورية باعتبارها ثمرة لنضال طويل ضد الاستبداد والحكم الفردي
 
غير أن من المهم، من الناحية الصحفية والتاريخية، التفريق بين الحركة الإصلاحية الوطنية السابقة وبين التجمع اليمني للإصلاح كحزب تأسس عام 1990؛ فالحزب الحالي هو امتداد سياسي وفكري لذلك السياق، وليس تنظيما قائما منذ عام 1962
 
ثورة سبتمبر
 
لا تزال ثورة 26 سبتمبر تحتل موقعا مركزيا في خطاب الإصلاح السياسي إذ يربط الحزب بينها وبين مبادئ الجمهورية والحرية والمواطنة ورفض الحكم السلالي
 
وفي بياناته ومواقفه خلال السنوات الأخيرة استعاد الإصلاح ذكرى الثورة باعتبارها مشروعا وطنيا لم تنته أهدافه بإسقاط النظام الإمامي بل استمرت الحاجة إلى حماية مكتسباتها وترسيخ الدولة الجمهورية.
 
ومن هنا جاء الربط المتكرر في خطاب الحزب بين ثورة سبتمبر والمواجهة الحالية مع مليشيا الحوثي، التي يرى الإصلاح أنها تمثل عودة للمشروع الإمامي في ثوب جديد
 
وبالنسبة للحزب فإن الدفاع عن الجمهورية اليوم يمثل امتدادا للدفاع عنها في الماضي، وإن اختلفت أدوات المواجهة والظروف السياسية والعسكرية
 
المشروع الجمهوري
 
يمثل الحفاظ على النظام الجمهوري أحد أبرز الثوابت التي يعلنها الإصلاح، ويضعه في صلب رؤيته للدولة اليمنية
 
فالجمهورية، وفق هذا التصور، ليست مجرد شكل لنظام الحكم، وإنما إطار للمواطنة والمساواة والمشاركة السياسية، في مقابل الحكم القائم على السلالة أو الامتيازات الاجتماعية
 
ومن هذا المنطلق أصبح الدفاع عن مؤسسات الدولة والشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة جزءا أساسيا من خطاب الإصلاح، خصوصا بعد انهيار المسار السياسي الذي أعقب انقلاب مليشيا الحوثي
 
الوحدة اليمنية
 
تزامن تأسيس التجمع اليمني للإصلاح مع قيام الجمهورية اليمنية الموحدة في مايو/أيار 1990، وهي مرحلة فتحت الباب أمام انتقال اليمن إلى نظام سياسي تعددي
 
ومنذ ذلك الحين احتلت الوحدة موقعا متقدما في خطاب الحزب، الذي يؤكد في برامجه ووثائقه ضرورة الحفاظ عليها وترسيخ دعائمها وإزالة آثار التشطير من مؤسسات الدولة والمجتمع.
 
ولا ينظر الإصلاح إلى الوحدة، وفق أدبياته، باعتبارها مجرد جغرافيا سياسية، بل باعتبارها إطارا لبناء دولة المواطنة المتساوية، وهو ما يربط قضية الوحدة بقضايا العدالة والشراكة والتنمية
 
التعددية السياسية
 
كان الانتقال إلى التعددية الحزبية أحد أبرز التحولات التي رافقت تأسيس الإصلاح.
فبعد عقود من أنظمة سياسية لم تعرف التعددية بصورتها الحديثة أصبح اليمن بعد الوحدة ساحة للتنافس الحزبي والانتخابي، وشارك الإصلاح في الانتخابات البرلمانية والمحلية وفي تشكيل الحكومات والتحالفات السياسية.
وخلال هذه التجربة، انتقل الحزب من العمل الاجتماعي والدعوي والسياسي السابق إلى العمل الحزبي المؤسسي، وأصبح البرلمان والانتخابات والحوار السياسي أدوات رئيسية في ممارسته السياسية
 
وهكذا مثّل الإصلاح نموذجا لتحول تيار اجتماعي واسع إلى حزب سياسي يعمل داخل مؤسسات الدولة ويخوض المنافسة عبر صناديق الاقتراع
 
النضال السلمي
 
لم تقتصر تجربة الإصلاح على المشاركة في السلطة، فقد لعب الحزب دورا بارزا في المعارضة السياسية، خصوصا من خلال تحالف اللقاء المشترك الذي ضم قوى سياسية مختلفة التوجهات
وقد شكلت هذه التجربة واحدة من أبرز محطات العمل السياسي المعارض في اليمن، حيث اعتمدت المعارضة على الانتخابات والاحتجاجات والبيانات والمبادرات والحوار السياسي باعتبارها وسائل للتغيير.
 
وكان هذا المسار يعكس انتقالا مهما من مفهوم التغيير الثوري إلى مفهوم التغيير عبر المؤسسات والعمل السياسي السلمي.
 
مواجهة مليشيا الحوثي
 
شكل انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتهم على مؤسسات الدولة عام 2014 نقطة تحول مفصلية في تجربة الإصلاح.
فالحزب الذي خاض لعقود معارك سياسية داخل النظام التعددي وجد نفسه أمام مليشيا مسلحة سيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة، وفرضت واقعا جديدا بالقوة.
وأعلن الإصلاح رفضه للانقلاب، وانخرط أعضاؤه وأنصاره في صفوف المقاومة والقوات المناهضة للمليشيا كما أصبح الحزب جزءا من القوى السياسية والعسكرية التي ترفع شعار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
 
ويضع الإصلاح هذه المواجهة في إطار الدفاع عن الجمهورية والوحدة والدولة، وليس باعتبارها صراعا حزبيا على السلطة
 
التضحيات الوطنية
 
خلف المواقف السياسية والعناوين الكبرى، تبرز في تجربة الإصلاح قضية التضحيات البشرية التي يقول الحزب إن أعضاءه وأنصاره قدموها خلال مراحل الصراع المختلفة.
فقد تعرضت قيادات وأعضاء في الحزب للاعتقال والقتل والنزوح، كما شارك أنصاره في جبهات القتال ضد الحوثيين، وسقط منهم قتلى وجرحى، وفق بيانات وأدبيات الحزب
 
وتحتل هذه التضحيات مساحة واسعة في الخطاب الإصلاحي، الذي يقدمها باعتبارها جزءا من ثمن الدفاع عن الجمهورية والدولة والوحدة.
 
وهنا تتحول الثوابت الوطنية من شعارات سياسية إلى مواقف لها كلفة بشرية واجتماعية، وهو ما يفسر حضور ملف الشهداء والجرحى والمعتقلين في خطابات الحزب.
 
المرأة اليمنية
 
لا يقتصر اهتمام الإصلاح بالمجال السياسي فالمرأة تحتل موقعا واضحا في وثائقه وبرامجه
 
وتتحدث وثائق الحزب عن أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، وحقها في التعليم والعمل والمشاركة في المؤسسات والنقابات، إلى جانب اشراكها في كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها
 
وخلال السنوات الأخيرة، تصاعد حضور ملف المرأة في النقاشات المرتبطة بالسلام والأمن والتمكين والمشاركة السياسية.
 
وفي المقابل، تظل قضية نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار من الملفات التي تحتاج إلى قراءة نقدية تقارن بين ما تنص عليه الوثائق وما تحقق على أرض الواقع.
 
الشباب والطلاب
 
يمثل الشباب والطلاب شريحة رئيسية في الهيكل الإداري للإصلاح، إذ خصص الحزب أطرا تنظيمية للعمل الطلابي والشبابي.
 
وتتناول أدبياته قضايا التعليم والتأهيل والتدريب والرياضة وبناء القدرات، انطلاقا من رؤية تعتبر الشباب قوة أساسية في بناء المجتمع والدولة
 
وتزداد أهمية هذه القضية في اليمن في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص التعليم والعمل، وتأثر ملايين الشباب بالحرب والهجرة والنزوح التي تسببت بها مليشيا الحوثي
 
ومن هنا، فإن اهتمام أي حزب بالشباب لا يرتبط فقط بحسابات الاستقطاب السياسي، بل بقدرته على تقديم إجابات لقضايا جيل يواجه واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البلاد
 
التعليم والتأهيل
 
يحضر التعليم بقوة في برامج الإصلاح، بدءا من مكافحة الأمية وتعميم التعليم الأساسي، مرورا بالتعليم الفني والمهني، ووصولا إلى التعليم الجامعي والبحث العلمي
 
ويربط الحزب التعليم بالتنمية البشرية وبناء الاقتصاد، معتبرا أن إصلاح المنظومة التعليمية شرط أساسي لبناء دولة قادرة على تحقيق التنمية
 
وفي بلد أنهكت الحرب نظامه التعليمي، أصبح التعليم قضية وطنية تتجاوز الخلافات الحزبية، باعتباره أحد أهم مفاتيح إعادة بناء المجتمع اليمني وهذا ما أدركه التجمع اليمني للإصلاح
 
العمل النقابي
 
لم يغفل الإصلاح فئة العمال والمهنيين، إذ تتضمن برامجه رؤية للعمل النقابي باعتباره أحد مكونات المجتمع المدني.
ويدعو الحزب إلى حماية الحقوق العمالية، وتعزيز دور النقابات والاتحادات المهنية، وتحسين ظروف العمل، وإشراك ممثلي العمال في القضايا المرتبطة بالأجور والسياسات الاقتصادية.
 
ويكشف هذا الجانب عن اتساع تصور الحزب للمجتمع، بحيث لا يقتصر على الناخب أو العضو السياسي، وإنما يشمل العامل والموظف والمهني والنقابي.
 
الاقتصاد والتنمية
 
يشكل الاقتصاد محورا رئيسيا في برامج الإصلاح، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الفقر والبطالة، ودعم القطاعات المنتجة، وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
 
كما تتناول وثائق الحزب قضايا الفساد والإنفاق العام والإدارة الاقتصادية وتحسين الخدمات
وفي الرؤية الإصلاحية، لا ينفصل الاقتصاد عن الاستقرار الاجتماعي؛ فالفقر والبطالة وتراجع الخدمات ليست مجرد مؤشرات اقتصادية، وإنما عوامل تؤثر في الاستقرار السياسي والاجتماعي
 
الأسرة والمجتمع
 
تحتل الأسرة موقعا أساسيا في الرؤية الاجتماعية للإصلاح، باعتبارها الوحدة الأولى في بناء المجتمع.
 
وتتناول أدبيات الحزب قضايا الأسرة والزواج والأمومة والطفولة والتربية، وتربط استقرار الأسرة باستقرار المجتمع ككل
 
وتبرز أهمية هذه الرؤية في ظل الظروف التي خلفتها الحرب، من نزوح وفقر وتفكك اجتماعي وتراجع الخدمات، وهي عوامل جعلت الأسرة اليمنية في مواجهة ضغوط غير مسبوقة
 
المغتربون اليمنيون
 
خصص الإصلاح في بنيته التنظيمية اهتماما بالمغتربين اليمنيين باعتبارهم جزءا من المجتمع الوطني رغم وجودهم خارج البلاد
وتكتسب هذه الشريحة أهمية خاصة في الحالة اليمنية فالمغتربون يمثلون موردا اقتصاديا مهما لملايين الأسر فضلا عن ارتباطهم الاجتماعي والثقافي المستمر بالداخل
 
ومن هنا يأتي اهتمام الحزب بالمغتربين ضمن تصور أوسع لمفهوم المجتمع اليمني، الذي لا تحده الحدود الجغرافية
 
الحريات العامة
 
تتضمن برامج الإصلاح مواقف داعمة للتعددية السياسية وحرية التعبير والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات.
ويربط الحزب هذه الحريات بمفهوم الدولة الحديثة والمواطنة المتساوية، معتبرا أن المجتمع المدني شريك أساسي في بناء الدولة
 
وتكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة في ظل الحرب والانقسام السياسي، حيث تراجعت مساحة العمل المدني والسياسي في أجزاء واسعة من البلاد
 
الدولة المنشودة
 
في المحصلة تبدو تجربة الإصلاح، وفق وثائقه وخطابه السياسي، محاولة للجمع بين مسارين متوازيين: مسار وطني بدأ مع الحركة الإصلاحية والنضال ضد الحكم الإمامي ومسار سياسي حديث بدأ مع تأسيس الحزب في ظل الوحدة والتعددية
 
وبين المسارين، ظل الإصلاح يضع عددا من الثوابت في مقدمة خطابه: الجمهورية، والوحدة، والتعددية، والدولة، والمواطنة، والعمل السياسي السلمي
 
ومع اندلاع الحرب وسيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، انتقل الحزب إلى مرحلة جديدة من المواجهة، يرى فيها أن النضال من أجل استعادة الدولة يمثل امتدادا لنضاله التاريخي من أجل الجمهورية
 
وفي المقابل، فإن تقييم تجربة الإصلاح لا يمكن أن يعتمد على خطاب الحزب وحده فالتجربة السياسية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود تستحق قراءة متعددة الزوايا تجمع بين وثائق الحزب ومواقفه من جهة، والدراسات والتقارير والتحليلات المستقلة من جهة أخرى، فضلا عن شهادات خصومه وحلفائه ومراقبي التجربة اليمنية
 
اختبار المستقبل
 
بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيس الإصلاح تبدو التحديات أمامه أكبر من مجرد الحفاظ على وجوده السياسي.
فاليمن الذي تشكل فيه الحزب عام 1990 ليس هو اليمن الذي يواجهه اليوم فقد تغير المجتمع وتعمقت الأزمة الاقتصادية وظهرت أجيال جديدة، واتسعت احتياجات المرأة والشباب، وتراجعت الخدمات، وأصبحت قضية الدولة نفسها محل صراع
 
ومن هنا فإن التحدي أمام الإصلاح، كما أمام بقية القوى السياسية اليمنية، يتمثل في تحويل رصيد النضال والتضحيات والثوابت الوطنية إلى مشروع دولة حديثة تستوعب جميع اليمنيين وتصون الوحدة، وتحمي الجمهورية، وتضمن المواطنة المتساوية، وتعيد الاعتبار للتعددية السياسية والحريات العامة
 
فالمعركة، في نهايتها، لا ينبغي أن تكون فقط حول من يحكم اليمن، وإنما حول أي دولة يريد اليمنيون أن يعيشوا فيها، وأي مستقبل يريدون أن يتركوه للأجيال القادمة.