قال الأمين المساعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة إبراهيم الحائر إن استمرار إخفاء القيادي السياسي محمد قحطان تمثل من أخطر الانتهاكات المصنفة في القانون الدولي ضمن الجرائم الجسيمة وجرائم الحرب التي تتجاوز استهداف شخصه إلى استهداف المشروع الوطني برمته
 
وأوضح الحائر في منشور له على صفحته بفيسبوك أن جريمة الاختطاف والإخفاء القسري تعد من أخطر الانتهاكات المصنفة دوليا لما تمثله من انتهاك صارخ للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحرية والكرامة وحق معرفة المصير
 
وأشار إلى أن اختطاف قحطان وعشرات القيادات السياسية يندرج ضمن هذا السياق، باعتباره جريمة إنسانية تلحق أضرارا بالضحايا وأسرهم وجريمة سياسية تستهدف العمل الحزبي المشروع إلى جانب كونها جريمة وطنية حرمت اليمن من أدوار قيادات بارزة في مرحلة حرجة من تاريخه
 
وأضاف أن تغييب قحطان حرم الساحة السياسية من شخصية عُرفت بقدرتها على بناء التوافقات وإدارة الحوارات لافتا إلى دوره البارز في محطات النضال الوطني خصوصا خلال مؤتمر الحوار الوطني حيث كان من أبرز المدافعين عن قيم الدولة والجمهورية
 
ولفت الحائر إلى أن قحطان وقبل أسابيع من اختطافه أعلن امتناعه عن الحديث في مؤتمر الحوار احتجاجًا على حصار الحوثيين لرئيس الجمهورية آنذاك في موقف يعكس تمسكه بمؤسسات الدولة قبل أن يتحول لاحقا إلى أحد أبرز ضحايا الإخفاء القسري
 
وأكد أن استمرار احتجاز قحطان رغم شموله بقرار مجلس الأمن رقم 2216، يكشف عن تعمد إبقائه قيد الإخفاء، في حين تم الإفراج عن بقية المشمولين بالقرار مشددا على أن القضية لم تعد مجرد ملف تفاوضي، بل تعبير عن استهداف مباشر لمشروع الدولة
 
ودعا الحائر إلى تسليط الضوء على القضية في بعدها الرمزي والوطني ومواصلة الضغط من أجل الكشف عن مصيره والإفراج عنه، إلى جانب كافة المختطفين والمخفيين قسرا.