رحّب المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بالتضامن الشعبي الواسع مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، معتبرًا أن هذا التفاعل يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعب اليمني بأشقائه في الخليج، مؤكدا أن هذا التضامن يجسد وحدة المصير في مواجهة التحديات المشتركة.

كما رحب المجلس في بيان اليوم الثلاثاء،  بعودة الحكومة إلى عدن، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية لاستعادة زمام المبادرة، مؤكدًا أن توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل لضمان استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار.

ودعا التكتل، أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان وكافة المسؤولين إلى العودة للعمل من الداخل، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، عبر استئناف عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن.

وأدان التكتل بشدة انخراط مليشيا الحوثي في الصراع الإقليمي إلى جانب إيران، معتبرًا ذلك امتدادًا لأجندة طهران على حساب اليمنيين وأمن البلاد.

وأكد أن هذا التورط يزج بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في صراع لا يخدم مصالح اليمن، في وقت يتطلع فيه الشعب إلى السلام والاستقرار بدلًا من الحروب المفروضة.

وجدد التكتل تنديده بالاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج والأردن، معتبرًا إياها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن تمركز الحوثيين قرب مضيق باب المندب وتهديدهم للملاحة الدولية يمثل خطرًا يتجاوز اليمن ليطال أمن المنطقة، خصوصًا مصر المتضررة من أي تهديد للممرات البحرية.

وأشار البيان إلى انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، معتبرًا ذلك فرصة لتعزيز السيادة اليمنية واستعادة إدارة الموانئ الحيوية بعد فشل البعثة في تحقيق أهدافها.

ودعا قيادة الدولة إلى استثمار هذا التحول لإعادة ترتيب الأوضاع في الحديدة، بما يضمن عودتها إلى سلطة الشرعية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

كما تطرق إلى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا ذلك بانتهاك جسيم للقانون الدولي، ومؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات اليمنيين.

وفي ختام البيان، جدد التكتل التزامه بالثوابت الوطنية والتضامن العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الحوثيين واستعادة الدولة وتحقيق السلام.

نص البيان الصادرعن أجتماع المجلس الاعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية:

يُرحّب المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بعودة الحكومة اليمنية الشرعية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، ويرى في هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على استعادة زمام المبادرة الوطنية، ويدعو في هذا السياق كافة قيادات الدولة وفي مقدمتها أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس النواب إلى العودة للعمل من الداخل وتعزيز الحضور المؤسسي للدولة في المحافظات المحررة، مؤكداً أن استكمال توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة يمثل ركيزةً أساسيةً لا تقبل التأجيل في مسار استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

ويرحب التكتل الوطني بالتفاعل الشعبي اليمني الواسع الذي أبدى تضامنه الصادق مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الشقيقة، ويرى في هذا التفاعل تعبيراً حقيقياً عن عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعب اليمني بشعوب الخليج، وهي روابط تعززها أواصر الاخوة و القربى و المصالح المشتركة والمصير المشترك.

ويُعرب التكتل عن استنكاره الشديد لإقدام جماعة الحوثي الإرهابية على الانخراط في الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي دفاعاً عن إيران ومشروعها التوسعي، في تورط سافر يكشف بجلاء أن هذه الجماعة ليست سوى وكيل إيراني يُنفّذ أجندة طهران على حساب دماء اليمنيين وأمن وطنهم، زاجّةً المناطق الخاضعة لسيطرتها والمواطنين اليمنيين المحاصرين فيها في حرب لا ناقة لليمن وشعبه فيها ولا جمل، بينما يتطلع اليمنيون إلى السلام والإعمار لا إلى حروب مفروضة تخدم مشاريع التمدد الإيراني في المنطقة.

ويجدد التكتل الوطني تنديده  بالاعتداءات الإيرانية السافرة غير المبررة على المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ويعتبر هذا العدوان استهدافاً صريحاً للأمن القومي العربي ومساساً بالاستقرار الإقليمي الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة، مؤكداً أن تمركز الجماعة الحوثية بالقرب من مضيق باب المندب وتهديداتها المتواصلة لحرية الملاحة الدولية لا يمثّل خطراً على اليمن وحده بل يمسّ الأمن الإقليمي للمنطقة برمّتها وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تتضرر مباشرةً من هذا التهديد الإيراني الممنهج عبر وكيلها الحوثي.

ويُشير التكتل إلى أن اليوم الحادي والثلاثين من مارس 2026 يُصادف انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة UNMHA، في محطة مفصلية في مسار الحرب اليمنية، وفرصة حقيقية لاستعادة زمام المبادرة الوطنية وتعزيز السيادة اليمنية في إدارة ملف الحديدة وموانئها الحيوية، بعد سنوات من فشل البعثة في تثبيت السلام ومنع الخروقات الحوثية المتواصلة وتفاقم المعاناة الإنسانية. ويدعو التكتل قيادة الدولة إلى استثمار هذا التحول فوراً لإعادة ترتيب الأوضاع في الحديدة بما يضمن عودتها كاملةً إلى حاضنة الشرعية الوطنية، وتعزيز الحضور المؤسسي للدولة هناك بما يخدم القضاء على الانقلاب الحوثي ويصون وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وإذ يتابع التكتل الوطني بصدمة وإدانة قاطعة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فإنه يعتبر هذا التشريع الباطل جريمةً بكل المقاييس القانونية والأخلاقية وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للشعب اليمني والأمة العربية في مواجهة الكيان الصهيوني، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وصون حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وإذ يجدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية التزامه الراسخ بالثوابت الوطنية وقيم التضامن العربي، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الكاملة والوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ورئيسه د. رشاد محمد العليمي في مواجهة الانقلاب الحوثي الإرهابي المدعوم إيرانياً، واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

المجلس الأعلى
للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
31 مارس 2026