قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الاثنين، "إنّ الإفراج عن البروفيسور حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، والأستاذ عبدالرحمن العلفي، بعد فترة احتجاز غير قانوني تعرّضا خلالها لمعاناة لا مبرر لها، كان ينبغي أن تتم منذ اللحظة الأولى لاعتقالهما.
 
وأعرب المركز" في بيان، رحّب فيه بالإفراج عن "العودي" و "العلفي"، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز الأستاذ أنور خالد شعيب، المدير التنفيذي لمركز “دال”، مطالبًا جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وضمان حصوله على حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة بموجب القانون الدولي.
 
ودعا جماعة الحوثي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريًا. موضحًا أنّ تقارير الأمم المتحدة وتقارير خبراء حقوق الإنسان وما رصده المركز تشير إلى وجود مئات المحتجزين دون إجراءات قانونية، بل إن بعضهم يخضع للإخفاء القسري منذ سنوات طويلة، في انتهاك واضح للدستور والقوانين اليمنية وللقانون الدولي الإنساني والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
 
وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن استمرار هذه الممارسات - من اعتقالات تعسفية بحق أكاديميين وناشطين وصحفيين وأصحاب رأي، ومن إخفاء قسري وتعذيب- يعمّق المأساة الإنسانية في اليمن، ويقوّض أي جهود جادة لاستعادة سيادة القانون وبناء عملية سلام مستدامة. داعيًا لوقف كافة حملات الاعتقال غير القانوني، والكشف عن مصير المخفيين، وتمكين جميع المحتجزين من حقوقهم الأساسية دون انتقاص أو مماطلة.