بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم، مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، آليات تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتنظيم التعاون مع المانحين والشركاء الدوليين، وحشد الدعم لأبرز أولويات التطوير المؤسسي والتشريعي.
 
وخلال اللقاء، استعرضت الوزير "المقطري" جهود وزارة الشؤون القانونية لاستكمال بنائها المؤسسي، وتطوير قطاعاتها وإداراتها، وتعزيز كادرها بالكفاءات والخبرات القانونية والفنية المتخصصة، مشيرةً إلى أن تعيين وكيلتين في الوزارة مؤخراً يمثل خطوة مهمة في تعزيز البناء المؤسسي وتمكين الكفاءات النسائية في مواقع صنع القرار.
 
وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها في بناء وتحديث المنظومة القانونية والتشريعية للدولة ومؤسساتها، ومواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتطورات المتصلة بالبيئة القانونية والمؤسسية الدولية.
 
وناقش اللقاء إمكانية إدراج احتياجات وزارة الشؤون القانونية ضمن خطط وبرامج التعاون الدولي، وفي مقدمتها تبني برامج الإصلاح التشريعي، وإجراء تقييم مؤسسي شامل للوزارة، وبناء قدرات كادرها، وتطوير بنيتها التحتية وتجهيزاتها، إلى جانب دعم التحول الرقمي والأرشفة القانونية ورقمنة التشريعات والجريدة الرسمية وتيسير الوصول إلى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
 
وتطرق الجانبان إلى أهمية التنسيق المانحين لدعم إعداد وتطوير العقود النموذجية، ولا سيما عقود الشراكة والمشروعات المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز كفاءة التعاقد ويحد من المخاطر والنزاعات القانونية.
 
وأكد اللقاء أهمية عرض برامج وزارة الشؤون القانونية ومشروعاتها ذات الأولوية خلال لقاءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومشاوراتها مع الشركاء الدوليين، والعمل على إعداد مصفوفة مشتركة للاحتياجات والمشروعات القابلة للدعم والتمويل، ووضع آلية تنسيق لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه بين الوزارتين