قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، " إن البيان الصادر عن وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي بشأن ما سمّته “اكتشاف شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية سعودية” يثير قلقًا بالغًا، معتبرة أن مثل هذه الاتهامات الجاهزة والمتكررة تمثّل غطاءً جديدًا لموجة انتهاكات تستهدف الحقوق والحريات العامة في مناطق سيطرة الجماعة، وتشرعن لعمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المعارضين والناشطين والمدنيين".
 
وحذرت "المنظمة" في بيان، من خطورة توقيت إصدار البيان، خاصة أنه جاء عقب الحركة القضائية الأخيرة التي أدخلت الجماعة من خلالها أكثر من ثلاثين شخصًا في سلك القضاء دون استيفاء الشروط القانونية والمهنية، الأمر الذي ينذر بموجة محاكمات سياسية معدّة مسبقًا تستهدف تصفية الخصوم وتعزيز سلطة الأمر الواقع.
 
وأشارت إلى أن الجماعة دأبت على توظيف تهم “التجسس” و”العمالة للخارج” كأداة سياسية لتبرير انتهاكات منهجية، وإسكات الأصوات الناقدة، وإضفاء غطاء “قانوني” على حملات الاعتقال والمحاكمات الصورية التي تفتقر لأبسط معايير العدالة والنزاهة.
 
وأوضحت أن مثل هذه البيانات تسهم في تسميم الفضاء العام وبث الرعب في أوساط المجتمع، وتعزيز قبضة الأجهزة الأمنية على حياة المواطنين وتحركاتهم واتصالاتهم بذريعة حماية الأمن القومي، بما يحوّل المجتمع إلى بيئة خاضعة للخوف والرقابة الدائمة.
 
وشددت المنظمة على أن استمرار هذه الممارسات يقوّض ما تبقّى من منظومة العدالة في اليمن، ويفاقم معاناة المدنيين الذين يعيشون في بيئة يسودها القمع وانعدام الأمان القانوني، إلى جانب غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
 
البيان أكد على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، لممارسة ضغوط جادة على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا والمخفيين قسرًا، وحماية استقلال القضاء من التسييس والتوظيف الأمني.
 
ودعا بيان المنظمة، الجهات الدولية المعنية إلى مراقبة الوضع الحقوقي عن كثب، واتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين، ومنع استغلال الاتهامات المرسلة في تمرير إجراءات قمعية تخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.