في خطوة وُصفت بأنها "الطلقة الأخيرة في نعش القضاء"، دفعت مليشيا الحوثي بـ83 من خريجي دوراتها الطائفية تحت مسمى "علماء الشريعة"، لتولي مهام قضائية في عدد من المحاكم الواقعة تحت سيطرتها، في انتهاك صارخ لقانون السلطة القضائية ومعايير التعيين المعتمدة في معهد القضاء الأعلى.

وأكد مصدر قضائي خاص لـ"العاصمة أونلاين" أن الجماعة بدأت توزيع أول دفعة من هؤلاء الخريجين كمساعدين ومتدربين لدى القضاة الموالين لها، تمهيدًا لإحلالهم محل القضاة المؤهلين. وتأتي هذه الخطوة رغم بقاء خريجي الدفعة (24) من معهد القضاء الأعلى دون توزيع منذ أكثر من خمسة أشهر، في ظل أزمة حادة في الكادر القضائي المؤهل.
 

وأظهرت الكشوفات التي اطّلع عليها "العاصمة أونلاين" أن معظم الأسماء تنتمي إلى السلالة الحوثية، ولم يخضع أصحابها لأي دراسة قانونية أو شرعية رسمية، كما لم يستوفوا شروط التعيين القانونية، بما فيها المؤهل العلمي والسن القانونية. وسيخضعون لتدريب داخلي على يد قضاة موالين للمليشيا، إن لم يكن تعيينًا مباشرًا تحت غطاء "التدريب".

وانتقد محامون وقضاة في مناطق سيطرة المليشيا هذه الخطوة بشدة، واصفين إياها بأنها "مذبحة جديدة للعدالة"، التي تميل اصلا لصالح المليشيا وقياداتها، ما ينذر بكوارث قضائية قادمة، تشمل إصدار أحكام إعدامات ومصادرات طائفية بحق مواطنين عاديين، لمجرد الاشتباه في مناوئتهم للجماعة أو رفضهم دفع الجبايات.

الجدير بالذكر أن الجماعة الإرهابية تسعى منذ سنوات إلى تحويل السلطة القضائية إلى أداة طائفية لمعاقبة الخصوم وتمرير مشاريعها، بدءًا من التعيينات، مرورًا بتشكيل اللجنة العدلية العليا وهيئات المظالم، وصولًا إلى حملات الإقصاء الممنهجة ضد الكفاءات القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

×