مع الغارات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي على صنعاء، والتي طالت بعضها أماكن احتجاز سرية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، سادت أوساط المختطفين حالة من الخوف والقلق، انعكست على المليشيا بأموال طائلة.

سجن الأمن والمخابرات التابع للمليشيا في منطقة شملان يُعد أحد أماكن الاحتجاز التي تعرضت بعض مرافقها للقصف الإسرائيلي، فسارعت المليشيا إلى منع سكان المنطقة من الوصول إلى منازلهم المتضررة المجاورة، وأُجبروا على إخلائها لمدة أربعة أيام، حتى قامت الجماعة بإعادة ترميم مرافق السجن وسوره الذي تهدم.

في المقابل، كانت أسر المختطفين والمحتجزين في ذلك السجن في أمسّ الحاجة لمعرفة مصير أبنائها، لكن المليشيا وقياداتها رفضت تقديم أي معلومات مباشرة للأهالي عن وضع المختطفين، ومنعت زيارتهم بشكل كامل.

لاحقًا، أنشأت إدارة السجن التابعة للمليشيا قنوات خلفية لجني الأموال وابتزاز أهالي المختطفين، وذلك عبر التواصل من خلال أرقام خاصة وسماسرة محترفين في الجماعة، يمارسون النصب والاحتيال ويجبرون الضحايا على الدفع مقدمًا.

وفقًا لمصادر تحدثت لـ"العاصمة أونلاين" شريطة عدم كشف هويتها، فإن المليشيا استغلت قلق الأهالي على أبنائهم المختطفين في سجن شملان، وبدأت بطلب مبالغ كبيرة من كل عائلة مقابل الحصول أولًا على معلومات عن مصير أبنائهم، ثم جدولة زيارة قريبة لهم للاطمئنان عليهم.

وأوضحت المصادر أن عائلات دفعت مبالغ مالية كبيرة مقابل كلمة واحدة: "ابنكم بخير، لم يُصب"، في حين تمكنت بعض الأسر من زيارة أبنائها المختطفين بعد دفع مبالغ مالية كبيرة لسماسرة المليشيا المرتبطين بجهاز الأمن والمخابرات، والذين يديرون السجن في منطقة شميلة.

إحدى العائلات دفعت الأموال على أمل زيارة ابنها المختطف منذ مطلع سبتمبر، لكن تلك الوعود تبخرت حين طلبت قيادة المليشيا مبالغ إضافية، بذريعة وجود توجيهات عليا بتشديد الإجراءات أعاقت الزيارة السابقة، ومن الضروري الدفع مجددًا لترتيب زيارة جديدة.

وتواجه عائلات المختطفين في مناطق سيطرة الحوثيين وضعًا مأساويًا مركبًا، إذ باتت ضحية للغارات الجوية، والابتزاز المالي، والانتهاكات المستمرة من قبل الجماعة المسلحة، وسط غياب أي ضمانات قانونية أو إنسانية لحماية حقوقهم أو الكشف عن مصير أبنائهم.