عدّلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريباً في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، وفقاً لنص مشروع القرار.
 
ويعكس التعديل الثالث للنص -الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين- التعليقات الحادة التي أدلت بها نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأميركي تأييدها "وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
 
وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن المحتجزين في غزة.
 
وعارضت واشنطن في السابق استخدام عبارة "وقف إطلاق النار"، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن - اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار - خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
 
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء، إن الأمر بيد حماس في ما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.
 
وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.
 
وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.
 
وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه. ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
 
(رويترز)