تزامناً مع اليوم العالمي للمفقودين، طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات، جميع الأطراف بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسريا، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا.
 
وأصدرت المنظمة اليوم الإثنين تقريراً موسعاً أطلقت عليه "الغيبة الطويلة.. تقرير حقوقي يوثق وقائع الإخفاء القسري في اليمن للفترة من 2015 إلى 2021"، دعت فيه إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي طالت المفقودين.
 
وتضمن تقرير (الغيبة الطويلة) محصلة ثلاث سنوات من البحث والتحقيق، استمع خلالها الفريق إلى 80 إفادة وشهادة لأهالي الضحايا والشهود وبعض الضحايا.
 
واحتلت مليشيا الحوثي المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري، بواقع 904 حالات من الاحتجازات التعسفية، و353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
 
بينما تحملت القوات الإماراتية وجماعات مسلحة تابعة لها مسؤولية 419 حالة من ممارسة الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، حيث تتعامل دولة الإمارات مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون تمارس الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة اليمنية.
 
وخلص التقرير إلى أن المعطيات المتوافرة في هذا التقرير حول ضحايا الاختفاء القسري في اليمن خلال فترة الصراع الأخير الذي بدأ في 2014، تشير إلى ممارسة أطراف الصراع لجريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق، كوسيلة من وسائل الانتقام السياسي ضد الخصوم، ما حولها إلى وجع إنساني كبير يسكن قلب أم وزوجة وولد، ويخيم في زوايا كل بيت يمني.