أكدت وزارة الخارجية اليمنية، إن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) في ظل تقييدها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، بات "أمراً غير مجدٍ".

وطالبت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر، بنقل مقر البعثة الأممي في الحديدة والتحقيق في ملابسة قتل ضابط ارتباط أثناء عمله تحت حمايتها.

وأشارت الى استمرار تقويض تقويض مليشيات الحوثي "تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الأمم المتحدة بالتحرك داخل المدينة".

وأضافت الخارجية اليمنية "لم تتمكن البعثة من التحقيق في استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة، حيث رفض الحوثيون التحقيق وقاموا بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من قبل الأمم المتحدة".

وبحسب الوزارة "بلغت خروقات مليشيات الحوثي لوقف اطلاق النار بالحديدة خلال شهر يوليو 2020 (7378) خرقا نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصا بينهم 14 شهيدا و83 جريحاً منهم 3 مدنيين".

وأوضحت أن مليشيات الحوثي تستخدم الحديدة "كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد"، مؤكدة استغلال الجماعة لـ"إتفاق الحديدة للتحشيد في محافظتي الجوف ومأرب".

وشددت الحكومة على ضرورة "التحقيق الشفاف والشامل في الاستهداف الإجرامي للعقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، وتأمين عمل البعثة الأممية بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452."