حذر تقرير حديث للبنك الدولي من تداعيات حضر مليشيات الحوثي تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية على الاقتصاد الوطني في اليمن.

وأوضح تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن" الصادر عن البنك الدولي في 28 من يناير الجاري، إن اجراءات مليشيات الحوثي بصنعاء، فيما يخص العملة المحلية تسببت بآثار تدميرية للاقتصاد اليمني على كافة الصعد.

وأشار التقرير الى أن سحب مليشيات الحوثي الاصدار الجديد من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، تسبب في حدوث أزمة مدفوعات مما فاقم الأوضاع الانسانية.

ولفت الى أن هذا الاجراء انعكس  في أشد تأثير سلبي على الأفراد والشركات الصغيرة.

مؤكداً أن حرب الحوثيين على العملة الجديدة سيزيد من تفتّيت الاقتصاد اليمني، لافتاً الى إن أزمة السيولة ترتبط في حقيقة الأمر بالمؤشرات الاساسية للاقتصاد الكلي والسياسات النقدية المالية غير المتسقة في اليمن.

وشدد على ان التداعيات التي برزت مؤخراً جراء الاجراءات التعسفية لمليشيات الحوثي ضد تداول الفئات الجددية من العملة اليمنية مثل التفاوت في أسعار الصرف والتضخم المتفاقم ونقص السيولة تمثل خطوات رئيسة في طريق المزيد من التدمير للاقتصاد اليمني.

ومنذ ديسمبر الماضي، فرضت مليشيات الحوثي حضراً جديداً على التعامل بالفئات الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وقامت على اثر ذلك بشن حملة نهب واسعة للمحال والتجار، وهو مافاقم الوضع الانساني ودفع نحو زيادة جديدة في الأسعار وتفاوت قياسي في أسعار الصرف وعمولات الحوالات الداخلية.