أكد المحامي اليمني، حسين المشدلي، عضو اللجنة الوطنية لإدعاءات حقوق الإنسان في اليمن، أن ما ورد في التقرير الأممي الصادر عن فريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، بشأن الوضع في اليمن، ليس بمستغرب، من فريق يعمل من خارج اليمن، ومن بيروت تحديدا.
 
 وأوضح المحامي المشدلي، في تصريح لــ"العاصمة أونلاين"، "أن الفريق الأممي عندما بدأ تكليفه، كنا متوقعين أنه سينزل إلى الميدان؛ ليشكل إضافة نوعية للعمل الحقوقي في اليمن؛ لكن للأسف رغم ميزانيته الضخمة، فضّل العمل من خارج اليمن، وتحديدا من بيروت".
 
وأضاف المشدلي: "هكذا تأتي التقارير الصادرة عن جهات أو منظمات أو لجان أو فرق محلية أو دولية، عندما تستقي معلوماتها من وسائل الإعلام، أو من منظمات، دون أن تقوم بالنزول الميداني إلى الأرض، ولا تستقي معلوماتها من الضحايا، وسماع الشهود، والإطلاع على مسارح العمليات، والانتهاكات". مشيرا إلى أنه من "الطبيعي حين يكون هكذا العمل، تكون التقارير بهذا الشكل، بعيدة عن الواقع، ولا تعكس فعلا ما يدور على الأرض".
 
وأضاف المشدلي، "من يطلع على التقرير، سيعرف أن فيه قصور من مختلف الجوانب". مؤكدا أن "أبرز الانتهاكات التي تمسّ المواطنين، والتي لم يتطرق إليها التقرير، تتمثل في "الألغام الفردية والمركبات، وكذا القتل خارج القانون، وتفجير المنازل، والاعتداءات على الأعيان التاريخية، والتصفيات". وغيرها من الأعمال التي تقوم بها المليشيا الإنقلابية، ولم يتطرق إليها التقرير الأممي.
 
وأكد أن "التقرير شكّل خيبة أمل كبيرة، لكل المهتمين والعاملين في مجال حقوق الانسان". مشيرا في هذا الصدد إلى أن "أن الفريق الأممي فَقَد ثقته لدى المعنيين في هذه الجهات". مرجعا السبب إلى تركيز التقرير بشكل مشوه على ضربات الطيران، دون التطرق إلى بقية الإنتهاكات التي تطال المواطنين في اليمن.
 
وأكد أن "تسييس الملف الحقوقي في اليمن أمر ليس ببعيد، خصوصا للجهات الدولية". مشيرا إلى أن بعض الأطراف الدولية "تسعى جاهدة منذ بداية الحرب في اليمن؛ لأن تقوم بتدويل الأزمة اليمنية، أكثر مما هي مدوّلة حاليا".
 
وأوضح أن هذه الأطراف التي تسعى لتدويل الأزمة اليمنية، تستخدم التقارير الحقوقية والانتهاكات التي تطال المواطنين، لتنفيذ أجندات لدول كبيرة، تحاول أن يكون لها نفوذ أو موطئ قدم في اليمن، أو لابتزاز الأطراف المتحاربة، أو بعض الدول المشاركة في التحالف".
 
وجدد التأكيد على أن هذا الأمر ليس بغريب، مشيرا إلى أن "انعكاساته ثابتة وحاضرة في جلسات مجلس حقوق الإنسان، والتي تعقد سنويا، ونرى في التصويت والتلويح والتهديد في مسألة اللجان الدولية، أو إدخال فريق الخبراء الدولية التي تضر أو تعكس عدم رغبة المجتمع الدولي، في توصل اليمنيين إلى عدالة انتقالية حقيقة".
 
وشدد على أن العدالة الإنتقالية لن تأتي من خلال المحاكم أو اللجان الدولية، مثل فريق الخبراء، وغيره، وإنما تأتي من قبل اللجان الوطنية، أو لجان العمل التي تقوم بمثل هذه الأعمال، من داخل الوطن، والتي توصل البلد إلى مرحلة التصالح والتسامح". مؤكدا أن "التقارير الدولية تزيد الطين بلّه". حسب وصفه.