شددت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين" على توثيق الأحداث وإجراء تحقيق شامل وشفاف في مجرياتها، والاسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تفاقم الاوضاع وتهور ما يسمى " المجلس الانتقالي"، برفع السلاح في وجه الدولة في عدن.
 
جاء ذلك في اجتماعها الاستثنائي برئاسة أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة المستجدات والتطورات العسكرية والأعمال التخريبية التي طالت المنشآت الحكومية وأضرت بالمصالح العامة.
 
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد حمل الحكومة، ما يسمى " المجلس الانتقالي" سقوط القتلى والجرحى جراء الاحداث المؤسفة خلال اليومين الماضيين في عدن، والتي بلغت 16 قتيلاً، و141 جريحاً.
 
وأكدت على ضرورة معالجة أسباب التوتر التي أدت للتمرد ومنع تكرار هذه الأحداث مستقبلاً في عدن والمناطق المحررة، مشيداً بالوعي الجماهيري لأبناء عدن، وبوقوفهم الحقيقي إلى جانب الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
 
وأشاد بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يبذلها الرئيس مع الأشقاء في المملكة والإمارات، لمنع الاقتتال وتجاوز الأزمة والخطوات التصعيدية التي سلكها المجلس الانقلابي و إعلان حالة الطوارئ، والتهديد بإسقاط الحكومة والدعوة إلى إجراء مسيرات مناهضة للشرعية والدولة.
 
وأكدت أن الحياة عادت إلى وضعها الطبيعي، وهي اشارة إلى رغبة المواطن في السلام ورفضه للعنف وحرصه على الأمن والاستقرار، وحيّا المجلس بالموقف الشجاع لقوات الحماية الرئاسية والمقاومة الوطنية في الدفاع عن الشرعية والمصالح العليا للبلاد، وثباتها في مواقعها التي هاجمتها قوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي ، وحرصها على تثبيت الأمن و الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وثمن المجلس البيانات والمواقف الوطنية، لإبناء الشعب اليمني، والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ومحافظي المحافظات، والقيادات الأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في دعم الحكومة الشرعية، والتنديد بالإعمال التخريبية في عدن.