قالت رئيسة الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، أم الحسن الحاج، إن الاحصائية الأولية للمنازل التي فجرتها و نهبتها مليشيا الحوثي في محافظة حجة بلغت نحو546 منزلا.

وأضافت في كلمة لها خلال حفل اشهار الهيئة اليوم بمدينة مارب، إن تأسيس الهيئة جاء استجابة لمعاناة الضحايا والناشطين الحقوقيين بهدف اظهار بشاعة جريمة تفجير المنازل ومدى الأضرار المادية ولاجتماعية والنفسية الناتجة عن تلك الجريمة، والسعي لتعويض المتضررين وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم المحلية والدولية.

واضافت أن تفجير المنازل من قبل مليشيا الحوثي تعتبر جريمة حرب بحق الانسانية تحرمها كافة الشرائع والقوانين الدولية، مشيرة إلى عدم الاهتمام من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتلك الجريمة التي تقترفها المليشيات بحق المدنيين.

وطالبت أم الحسن كافة الضحايا توثيق الانتهاكات التي وقعت عليهم لدى الهيئة لضمان اثبات الحالة لتتمكن الهيئة من المطالبة بالتعويض العادل.

من جهته قال رئيس منظمة حماية علي التام، إن الهدف من وراء التضامن مع الضحايا والمطالبة بحقوقهم هو معاقبة المجرم واحلال السلام ولو بعد حين، لكن عندما نقف متفرجين نبعث برسالة للمنتهكين مفادها أنهم لن يتعرضوا للعقوبة ويستمرون في الانتهاكات ضد المدنيين.

وأضاف أن تعزيز الوعي وتوجيه وتدريب ذهنية المجتمع لتصبح هي الرافعة الحقوقي هي الأقوى والوسيلة الضاغطة الأكبر لمناهضة الانتهاكات والمدافعة عن حقوق المدنيين بلا استثناء.

وفجرت مليشيا الحوثي منذ الانقلاب على السلطة الشرعية، مئات المنازل في مختلف المحافظات الجمهورية أبرزها في صنعاء وصعدة وحجة وعمران وتعز وإب والضالع والبيضاء، اضافة إلى تفجيرها لعشرات المساجد والمدارس ومبان حكومية ومدارس لتحفيظ قرآن.