قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يوم الأربعاء إن البنك سيعًرض عملياته الدولية للخطر إذا استثمر في إيران، وهو أبرز رفض علني إلى الآن لخطة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إنقاذ اتفاق نووي مع طهران انسحبت واشنطن منه.
 
وقال فيرنر هوير أن إيران ما زالت مكانا ”لا يمكننا أن نلعب دورا نشطا فيه“.
                          
ويخشى البنك ، وهو ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض، أن العمل مع إيران سيعرض للخطر قدرته على جمع أموال في الأسواق الأمريكية، وأنه سيكون له تداعيات واسعة على عملياته.
 
وقال هوير إن البنك مدين بمبلغ 500 مليار يورو (580.80 مليار دولار) في إصدارات للسندات.
 
وفي مسعى للحفاظ على استمرار تدفق الأموال إلى طهران مع العودة لفرض العقوبات الأمريكية، وافق الاتحاد الأوروبي على إضافة إيران إلى قائمة الدول التي يتعامل معها البنك الذي مقره لوكسمبورج.
 
بيد أن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في بداية أغسطس آب، لا يُلزم البنك بتنفيذ أنشطة هناك.
 
وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران مع القوى الدولية في الثامن من مايو أيار وجددت عقوبات كانت تفرضها على إيران، تاركة الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا لمساعيهم الرامية إلى إنقاذ الاتفاق من أجل الحيلولة دون أن تطور طهران سلاحا نوويا.
 
وركائز استراتيجية الاتحاد الأوروبي هي الإقراض من بنك الاستثمار الأوروبي، وهو إجراء خاص لحماية شركات الاتحاد الأوروبي من العقوبات الأمريكية الثانوية، ومقترح من المفوضية بأن تنفذ حكومات الاتحاد الأوروبي تحويلات مالية مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب العقوبات الأمريكية.
 
وقال هوير في مؤتمر صحفي بالمفوضية الأوروبية ”لا يوجد بنك أوروبي قادر في الوقت الحالي على تنفيذ أنشطة مع إيران“.
 
أضاف قائلا ”علينا أن ننتبه إلى حقيقة أننا سنخاطر بنموذج أعمال البنك إذا نشطنا في إيران.“