آن الأوان أن ينتهي كل العبث الذي ساد المشهد العسكري خلال الفترة الماضية، ذلك العبث الذي أضعف الدولة، وشتّت القرار العسكري، وأرهق الوطن بتعدد الولاءات وتنازع مراكز القوة. إن مرحلة التصحيح لم تعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التسويف.
إن اليمن لا يمكن أن يُبنى إلا على مؤسسة عسكرية واحدة، جيش وطني موحّد يخضع لقيادة دستورية ممثلة بـ القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعيدًا عن أي انتماءات حزبية أو جهوية أو فئوية. جيش تكون مرجعيته الدولة وحدها، وولاؤه المطلق للوطن والشعب.
كما أن بناء هذا الجيش يتطلب عقيدة عسكرية واحدة، عقيدة وطنية خالصة تنتمي إلى اليمن الكبير، وتحمل هدفًا واضحًا يتمثل في حماية الجمهورية، وصون السيادة، والدفاع عن وحدة الأرض والإنسان، لا عقيدة تُفصّل على مقاس جماعة أو مشروع ضيق.
ولا يقل أهمية عن ذلك إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمجها على أسس مهنية ووطنية، بما يضمن تمثيل كل النسيج اليمني دون إقصاء أو احتكار، ويعيد الاعتبار لمبدأ الكفاءة والانضباط، لا الولاء الشخصي أو المناطقي.
نريد مدننا اليمنية خالية من الألوية والتشكيلات العسكرية، فمكان الجيش الطبيعي هو الثغور، والخطوط الأمامية. أما مهمته الأساسية اليوم فهي واضحة ولا لبس فيها: مواجهة جماعة الإرهاب الحوثية، واستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبسط سلطة الجمهورية على كامل التراب الوطني.
المادة 36 — من الدستور
"الدولة هي السلطة التي تنشئ القوات المسلحة، والشرطة، والقوات الأمنية، وأيّ هيئات مماثلة. هذه القوات ملكٌ لكل الشعب، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها. ولا يجوز لأي تنظيم، أو فرد، أو جماعة، أو حزب سياسي أن يؤسس قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرضٍ كان وتحت أي مسمى. يبين القانون شروط الخدمة والترقية والانضباط في القوات المسلحة والشرطة والقوات الأمنية".