حين تصبح الجبايات وسياسات الاستحواذ والنهب والسيطرة، وتجريف القطاع العام، ونهب رواتب الموظفين، هي السمة السائدة، لإدارة الأنشطة الإقتصادية في أي بلد، يبقى من الطبيعي أن تنشأ ظواهر عكسية، وخطيرة، تخنق الأسواق وتشل الحركة التجارية.
 
ذاك ما فعلته جماعة الحوثي في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها،  حيث تجتاح موجة ركود حادة، الأسواق في صنعاء وبقيةالمناطق المجاورة، خنقت الحركة التجارية، وأدت إلى إفلاس العديد من المحلات التجارية وانحسار النشاط التجاري
 
 لم يقتصر تأثير الركود الحاد، على فئات معينة تتعلق بالمنتجين والبائعين، فحسب بل شملت غالبية السكان نظرا لتاثيراتها المختلفة على دورة الإنتاج والتشغيل والعمل.
 
ونظرا لشحة السيولة من العملة اليمنية، وانهيار القدرة الشرائية للسكان، جراء اختلال الدورة النقدية، وندرة الأعمال، فقد توسعت موجة الركود، وطالت أسواق بيع السلع الأساسية والضرورية.
 
وبينما ظلت الأسواق تترقب انتعاش حركة البيع، مع قرب عيد الأضحى المبارك،  كعادتها خلال السنوات الفائته، تفاجأ هذه المرة بتراجع إقبال الناس على الشراء، حتى مع السلع الضرورية التي يفترض أن لا تتأثر بأي متغيرات اقتصادية.
 
هذه الأزمات تبدوا كنتيجة طبيعة، للحال الذي وصلت إليه الأوضاع في بلادنا، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي،  إذ تعرض الاقتصاد إلى إجراءات وممارسات، أدت إلى تقويض أسس الاقتصاد الحر، ما أدى إلى تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، وتدني النشاط الانتاجي، وتسريح مئات الآلاف من العاملين فيه.
 
بموازة ذلك عملت مليشيا الحوثي على السيطرة على القطاع العام، وحرمت الموظفين من رواتبهم للعام التاسع على التوالي، ما ساهم بتوسع حجم الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتضاعف حدة المعاناة في البلاد.