عبدالرزاق قاسم
محمد الصباري وغيره من المدنيين أصبحوا ضباطاً وقادة في الجيش بقوة القانون، بعد أن أثبتوا جدارتهم في الميدان بقوة الساعد، وليس بكرم أو مِنّة من أحد.
ينص قانون الخدمة في القوات المسلحة اليمنية لسنة 1992، الذي أقره شريكا الحكم آنذاك المؤتمر والاشتراكي، على أن من حق ثلاثة أنواع من المواطنين أن يصبحوا ضباطاً في الجيش بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى، وهم: خريجو الكليات والمعاهد العسكرية، وجنود الميدان الذين قاموا بأعمال تستحق المكافأة بالترقية من جندي إلى ضابط، والفئة الثالثة المدنيون المتعاونون مع الجيش في أوقات الحرب ممن قدموا خدمات جليلة للقوات المسلحة.
لم يشترط القانون عمراً محددا، ولم يضع أية موانع فيما يخص الفئة الثالثة، واكتفى بالشرط العريض والواضح: أن يكونوا من المتعاونين مع الجيش في الحرب وممن قدموا له خدمات مهمة.
في مرحلة ما قبل 2011، كان الجيش اليمني مليئاً بهذه النماذج، ربما أشهرها أحمد علي ويحيى صالح اللذان لم يلتحقا بأي كلية، وتم إلحاقهما، بقوام الجيش والأمن وفق هذا النص القانوني، وقد مارسا أعمالاً سياسية ومدنية بارزة، رغم أننا وبعد مضي كل هذه السنين لم نعرف ماذا قدما للقوات المسلحة، إذا قارناهما بما قدمه هؤلاء الأبطال أمثال الصباري وغيره ممن تستكثرون عليهم حقهم القانوني.
مع انقلاب الحوثي وشنه حرباً شعواء على اليمنيين في 2015، نعرف كيف تحول أغلب الجيش السابق إلى صف الحوثي، ولن نخوض في الحديث عما كان يجب أن ينال جزاء هذه الخيانة من عقوبات وتشنيع، كما ينص عليه القانون الذي تجهلونه نصاً وروحاً وتزايدون به اليوم.
ونعرف أيضاً أن فئة معينة من الناس هم من أصبحوا جيشاً للبلاد والثورة والنظام الجمهوري لحظة الخيانة تلك، ولا أُبالغ إن قلت: جيشاً للمنطقة وحمايةً للإقليم بأكمله.
قاتلوا واستبسلوا وضحّوا واستشهد خيرة رجالهم، ولم يكونوا حينها يفكرون بشيء مما تستكثرونه عليهم الآن.
على هذا الأساس النضالي والقانوني، يُفترض أن الجيش يتشكل حصراً من هؤلاء الناس الذين صمدوا في وجه الحوثي، وأن كل القيادات العسكرية من منصب القائد الأعلى إلى أصغر منصب قيادي في الجيش، قد ذهبت إليهم.
وللأمانة، إنهم يستحقون اللوم على تخلّيهم عن حقهم هذا، مهما كانت المبررات والظروف.
اليوم، ومع توفّر فرصة مناسبة لكسر الحوثي، يُحرّك بعض المرضى حملات إعلامية للنيل من الأبطال الحقيقيين، الذين بفضل وقفتهم أمام الحوثي من البداية، بقيت لنا يمن، وشبه دولة، وفرص وإمكانيات للتحرير الكامل.
يتحرّك هؤلاء في حملاتهم مدفوعين بضغينة المفلس الذي يفتّش في دفاتره ولا يجد فيها إلا سفراً طويلاً من السعي وراء ما يملأ بطنه وجيبه ورصيده، والانشغال بترتيب وضعه وعائلته وأقاربه، خلال هذه العشر السنين العصيبة من تاريخ اليمنيين، الذين ماتوا فيها جوعاً، إلى جانب الموت الذي أذاقهم إياه الحوثي صنوفاً وأشكالاً.
في الحقيقة، هذه الحملات تثير الشفقة على من يقفون وراءها أكثر مما تثير الحماس لمواجهتها، كونها تكشف جهلهم الفظيع بقواعد عمل الدولة، بعد أن قذفت بهم الأحداث إلى أعلى المناصب في هياكلها، رغم قدراتهم الشخصية الضئيلة وخصائصهم النفسية المشحونة بالأحقاد والضغائن التي منعتهم من الظهور، ولو لمرة واحدة، كرجال دولة يعرفون قواعد عملها.
أما من يتصدر الحملات الإعلامية تلك، فهم مجرد "شقاة" دفعتهم الحاجة والفراغ الداخلي والسلوكي للعمل مع المستفيدين منها، الواقفين خلفها متسترين بأقنعة، للأسف، من قماش الدولة التي يطعنون رجالها الحقيقيين.
نقلا عن | بران برس